محسن فاضلیان در گفتگو با مهر با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به جهاد اقتصادی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری تنها برای امسال و مقطع زمانی خاص نبوده است بلکه این استراتژی و راهبرد کلانی است که می تواند در آینده با پیگیری آن در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، ما را از شرایط فعلی به نقطه مطلوب برساند.
وی اظهار داشت: جهاد اقتصادی محدودیت زمانی ندارد و نبابد به آن مقطعی نگاه کرد. این کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است: جهاد اقتصادی پدیده ای جدی و ابزاری کاری برای رساندن کشور به نقطه مطلوب است.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: برای نمونه می توان به اصل 44 قانون اساسی و استفاده از بخش خصوصی اشاره کرد که می تواند نقش مهمی را در تحرک اقتصاد کشور ایفا کند.
به گفته فاضلیان، ارزش بازار سرمایه در حال حاضر 125 میلیارد دلار است که حداقل نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است.
وی گفت: یکی از سیاستها در حوزه بازار سرمایه تنوع مؤسساتی است که به نقش آفرینی می پردازند و نمونه بارز آن شرکت های تضمین سرمایه است. این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: رشد بازار سرمایه نسبت به سال گذشته بهتر شده است.
وی مطرح کرد: سیاست کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ بیکاری و نرخ بهره در دستور کار مسئولان قرار داشته و دارد، ضمن اینکه در سیاست گذاریهای اقتصادی به دنبال کاهش نرخ بیکاری باشند.
فاضلیان افزود: اصلاح ساختارهای اقتصادی از دیگر محورهایی است که باید دنبال شود اما باید مد نظر داشته باشیم که هیچ گاه تغییر یکباره ایجاد نمی شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در حال حاضر 305 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است و اصولاً باید در راستای حمایت از بخش تولید باشد، در غیر این صورت موجب تورم می شود. فاضلیان همچنین درباره افزایش تعداد بانکها نیز گفت: در کشورهایی با اقتصاد پولی پیشرفته حجم دارایی بانکها چند برابر تولید ناخالص داخلی است.
وی افزود: باید بین بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد ارتباط دو سویه وجود داشته باشد. اگر اتفاقی بیافتد که بخش مالی متورم شده و پول روی پول قرارگیرد، همچنین بخش واقعی اقتصاد آن را حمایت نکند، بحران رخ می دهد.
فاضلیان بیان کرد: اگر دارایی تمام بانکها و مؤسسات مالی اعتباری را در نظر بگیریم حجم دارایی ها در حدود 400 میلیارد دلار است. بنابراین علی رغم افزایش تعداد بانکها حجم مالی خیلی زیادی وجود ندارد. فاضلیان متذکر شد: در کنار بانکها موسسات مالی با عناوین مختلف رشده کرده اند.
این کارشناس مسایل اقتصادی یاددآور شد: زمانی تعاونی های اعتباری بدون پرداخت مالیات و نظارت فعالیت می کردند اما هم اکنون نظارت می شوند. فاضلیان گفت: در زمینه اقتصاد با نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم و باید تلاشها را بیشتر کنیم.
وی بیان کرد: تعدد مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تعدد نهادهایی است که به آنها مجوز می دهند. این امر تنها به دلیل نقص در قوانین است. این کارشناس مسایل اقتصادی اعلام کرد: ظرفیت بازار پولی کشور بالاست و می تواند بخشهای مولد را در اقتصاد تأمین کند و در نهایت منجر به رشد اقتصادی شود.
نظر شما