به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، تجمع كنندگان كه تعداد آنان به حدود 150 نفر مي رسد ، با در دست داشتن پلاكاردهايي نسبت به سياست هاي اعمال شده از سوي شركت ملي شيلات ايران اعتراض كردند و خواستار جبران ضرر و زيان خسارت ناشي از محدوديت مدت صيد در اين بندر شدند .
نماينده تجمع كنندگان در جمع خبرنگاران گفت : در سال 72 -71 شيلات ايران با خريد 120 فروند كشتي از صيادان و واگذاري 68 فروند كشتي ترالر يا ( كف زي) به آنان مجوز 10 ماه صيد در طول سال را براي آنان صادر كرد كه متاسفانه از سال 79 تاكنون شيلات با اين توجيه كه ذخاير آبزيان بندرديربايد حفظ شود و ادامه روش صيد ترال مخرب است ، موانع و محدوديت هاي زيادي بر سرراه فعاليت اين صنعت ايجاد كرده است به طوري كه درسه سال اخير مدت زمان صيد در سال به سه ماه كاهش يافته است كه با احتساب زمان سوخت گيري اياب و ذهاب،طولاني بودن دريا، تعميرات وغيره و حداكثر صيد مفيد در خليج فارس و درياي عمان عملا نمي تواند اين صنعت در بندر دير دوام داشته باشد.
قيصرصالحي نماينده بندردير،كنگان، جم و عسلويه نيز كه در جمع تجمع كنندگان حضوريافته بود به خبرنگاران گفت : دستور توقف صيد و ركود سرمايه عظيم مالي وانساني براي چندمين ماه درسال بدون درنظر گرفتن تبعات منفي آن كه ركود سرمايه كلان وبيكاري ملوانان و صيادان را به دنبال داشته است ، غيرمنطقي و قابل قبول است .
صالحي گفت :عليرغم پيگيري هاي مداوم و مذاكره با مسئولان شيلات و وزارت جهاد كشاورزي تاكنون پيشنهادات مالكان و سرمايه گذاران وصيادان اين بخش مبني برافزايش مدت زمان صيد يا پرداخت خسارت ممنوعيت درقالب عنواني همچون بيمه خشكسالي و غيره راه به جايي نبرده و مذاكرات و پيگيري ها نتيجه اي نداشته است.
صالحي به تجمع كنندگان قول داد تلاش خود را بكار مي گيرد تا با مذاكره با مسئولان سازمان مديريت،با تخصيص اعتباري قريب به 12 ميليارد تومان درلايحه بودجه سال آينده نگراني و دغدغه اين قشرسخت كوش و زحمت كش پايان يابد .
تجمع كنندگان نيز تاكيد داشتند درصورت اصرار شيلات مبني براعمال محدوديت صيد، شناورهاي صيادان و كشتي هاي مالكان را شيلات بايد خريداري كند تا آنها بتوانند به سراغ شغل ديگري بروند .
بنابراين گزارش جاسم ساعدي رييس كميسيون كشاورزي نيزبا حضوردرجمع تجمع كنندگان پيگيري حل مشكل آنان راخواستار شد.
نظر شما