شینا انصاری در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: در حال حاضر، محلهای دفن پسماندها شامل اراضی بسیار با ارزش، حاصلخیز و غنی استانهای شمالی است که از یکسو به دریا و از سوی دیگر به جنگلها، دشتها یا دامنه ها سرازیر می شوند و در سایر نقاط کشور نیز مانند تهران، به دلیل کمبود زمین، نشت شیرابه به آبهای زیرزمینی و سایر مسائل موجود بکارگیری سیستمهای مدرن مدیریت پسماند را ضروری می کند تا علاوه بر از بین بردن پسماندها، خروجی سیستم به گونه ای باشد که بتوان از آن استفاده مجدد کرد.
وی اظهار داشت: سالانه مقدار قابل توجهی ازمواد قابل بازیافت مانند کاغذ،پلاستیک در دل خاک مدفون می شوند. همچنین دفن پسماند در خاک علاوه بر از بین رفتن ارزش خاک، باعث آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی و انتشار بیماریهای مختلف خواهد شد که این امر بکارگیری سیستمهای مدرن مدیریت پسماند و احداث کارخانه های تبدبل و بازیافت مدرن که علاوه بر از بین بردن پسماندها ، خروجی قابل استفاده مجدد داشته باشند را ضروری می سازد.
انصاری افزود: استراتژی امحاء انواع پسماندهای عادی به جز استانهای شمالی کشور شامل استفاده از خطوط پردازش، استفاده از سلول دفن بهداشتی و استفاده از زباله سوز ( Rej ect سوز ) جهت امحاء مواد خشک Rej ect به دلیل ارزش حرارتی بالا است.
به گفته وی، برای استانهای شمالی کشور سیاست عمدتاٌ بر مبنای استفاده از دایجسترها جهت پردازش و امحا در زباله سوزو دریافت انرژی است زیرا بدلیل ارزشمند بودن خاک منطقه و وجود آبهای زیرزمینی سایر سیستمها نمی توانند پاسخگوی امحاء صحیح پسماند باشند.
انصاری یادآور شد: بر اساس تبصره ماده 6 قانون مدیریت پسماندها وزارتخانه های جهادکشاورزی،صنایع معادن ، کشور و بهداشت به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستائیان و تولیدکنندگان اقدام لازم را بعمل آورند.
به گفته وی، همچنین بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها تعیین دستورالعمل دریافت هزینه های مدیریت پسماند بر عهده این وزارت کشوراست و طبق ماده 9 قانون مدیریت پسماندها وزارت کشور با هماهنگی سازمان محیط زیست موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمانبندی را مدون کند.
انصاری به ماده 10 قانون مدیریت پسماندها اشاره کرد و افزود: وزارت کشور موظف است در اجرای وظائف مندرج در این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری ها و دهداری ها اقدام کند و بر اساس تبصره 2 ماده 12 قانون مدیریت پسماندها این وزارتخانه موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت بهره برداری از محل دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم کنند.
به گفته وی، تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها تآمین اعتبارات مورد نیاز برای آموزش و اطلاع رسانی پسماندهارا به عهده وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) گذاشته است و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندهااین وزارتخانه را موظف به هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی و پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جدا سازی حمل ونقل، بازیافت، پردازش ودفع با رعایت ماده ( 11 ) قانون، 6 ماه پس از ابلاغ این آئین نامه و اجرای آن کرده است.
رئیس سابق محیط زیست شهر تهران با اشاره به بند 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها افزود: ضوابط، مقررات و دستورالعملهای قانونباید توسط وزارت کشوربه مدیریت های اجرائی پسماند عادی و شوراهای اسلامی ابلاغ شود و طبق بند 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها بانک اطلاعاتی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی بایستی توسط این وزارتخانه تهیه و برای تکمیل بانک اطلاعاتی جامع پسماندها به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شود.
انصاری ادامه داد: همچنین بر اساس بند 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها محل دفع پسماندهای عادی بر اساس ضوابط زیست محیطی و با هماهنگی سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی باید توسط وزارت کشور تعیین شود و طبق بند 4 ماده 6 این آیین نامه شیوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح باید توسط این وزارتخانه تهیه شود.
به گفته وی، بند 5 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند نیز وزارت کشور را ملزم به تهیه شیوه نامه‌های اجرائی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب قانون و آیین نامه درعملیات مدیریت پسماند عادی فعالیت داشته اند کرده است.
انصاری یادآور شد: بر اساس ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند نیروهای انتظامی و مامورین سازمان محیط زیست، همچنین مامورین وزارت کشور، شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها درصورتی که وظایف ضابطین قوه قضائیه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آئین نامه و شیوه نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضائیه قرارمی گیرند و وزارتخانه های کشور و دادگستری باید زمینه های آموزش، تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام ماموران مذکور را فراهم آورند. همچنین مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو نیز باید نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام کنند.
رئیس سابق محیط زیست شهر تهران گفت: بر اساس آمار سال 2009 ، به میزان 98 درصد جمعیت شهری تحت پوشش خدمات مدیریت پسماند قرار گرفته است و در حدود 87 درصد پسماندهای تولیدی در شهرها جمع آوری شده و تاکنون چهارهزار روستا تحت پوشش کامل سیستم مدیریت پسماندهای جامد قرارگرفته اند.
وی افزود: همچنین طی سالهای 2006 تا 2009 در حدود 40 درصد ماشین آلات و ناوگان بخش جمع آوری و مدیریت پسماند موجود در شهرهای کشور به صورت خصوصی یا دولتی بازسازی شده و 50 درصد ماشین آلات جمع آوری پسماند عمر کمتر از 5 سال دارند همچنین 8 تا 10 درصد سیستم جمع آوری پسماند در کشور مکانیزه شده است.
به گفته وی، دستورالعمل دریافت هزینه های مدیریت پسماند از تولید کنندگان پسماند در حوضه شهری و روستائی تهیه، در سال 2006 ابلاغ و اولین بار به طور فراگیر در سطح کشور در سال 2007 اجراشد ودستورالعمل ساماندهی تشکیلات مدیریت اجرایی پسماندهای عادی نیزتهیه و در سال 2007 ابلاغ شد. همچنین اساسنامه سازمانها و موسسات مدیریت پسماند هم تهیه و در سال 2007 ابلاغ شد که تا کنون بیش از 30شهرداری عمدتا مرکز استان پس از اخذ مجوز شورای شهر دارای اساسنامه مصوب سازمان مدیریت پسماند هستند.
انصاری تصریح کرد: با توجه به اهمیت مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی در سطح کشور و ارتباط مستقیم آن با بهداشت و سلامت جامعه، سازمان شهردار یها و دهیاریهای کشور طی سال های گذشته اقدام به انجام مطالعات با هدف شناسایی زمینه های اجتماعی و بالقوه موجود به منظور آگاهی جهت برنامه ریزی های آتی و شناسایی استعداد مناطق مختلف کشور در سطح شهرها و روستاهای کشورکرده است .
به گفته وی، بر اساس این مطالعات کشور به 10 منطقه تقسیم شده و مطالعات توسط مشاورین ذیصلاح انجام شده است.در این مطالعات میزان تولید پسماندها، آنالیز فیزیکی و شیمیایی، شناسایی و بررسی وضع موجود بازیافت، مشارکت مردمی و فعالان غیر رسمی در مدیریت پسماند، روش های پردازش و بازیافت مواد، ارزیابی اقتصادی بازیافت، شیوه های جلب مشارکت بخش خصوصی در مدیریت پسماند، الگوی مکانی جهت احداث تاسیسات مرتبط با مدیریت پسماند، ضوابط زیست محیطی جداسازی و بازیافت مواد،الگوی دفع، استفاده از واحدهای بیوگاز و بیوکمپوست و سایر موارد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از اتمام این مطالعات، سنتز مطالعات پسماندهای شهری توسط دانشگاه جندی شاپوراهواز از سال 1385 آغاز و در سال 1387 به پایان رسید و مطالعات سنتز پسماندهای روستایی نیزتوسط پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از سال 1387 آغاز و در انتهای سال 1388 به اتمام رسیده است.
انصاری گفت: در راستای اجرای مطلوب تر نتایج مطالعات فوق و اجرای ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام به تهیه و ابلاغ دستورالعمل تهیه طرح جامع مدیریت پسماند کرده است. براساس این دستورالعمل استفاده از تاسیسات بازیافت و دفع به صورت استانی، منطقه ای و شهرستانی (طرح های منطقه ای) در اولویت قرار دارد به صورتی که ازتمام تاسیسات مورد اشاره بصورت مشترک بین شهرها و روستاها (طرح های منطقه ای) بهره برداری شود.
همچنین در راستای اجرای الگوی مصرف با ایجاد و توسعه صنایع بازیافت و پردازش، بخش قابل توجهی از مواد قابل بازیافت مجدداً به چرخه بازگشته و به هدر نمی رود و از طرفی پسماندهای وارده به محیط زیست (دفن شده) کمتر بوده و آلودگی های زیست محیطی کمتر به بار خواهد آورد.
به اعتقاد انصاری ، بر اساس مطالعات انجام شده در کشور با توجه به حجم زباله تولیدی در شهرهای کشور احداث 50 کارخانه کمپوست به ظرفیت 8 هزارو 558 تن در روز، 52 کارخانه بازیافت کاغذ و مقوا به ظرفیت هزارو 287 تن در روز، 82 کارخانه بازیافت پلاستیک به ظرفیت هزار و989 تن در روز، 34 کارخانه بازیافت فلزات، 4 کارخانه بازیافت PET به ظرفیت 60 تن در روز و 20 کارخانه زباله سوزی به ظرفیت 4 هزار تن در روز در کشور ضروری است.
نظر شما