طرح تثبيت قيمت ها فردا در صحن علني مجلس بررسي مي شود

حميد رضا حاجي بابايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري " مهر" افزود : دراين طرح كه به نام طرح تثبيت قيمت ها مشهور است، قيمت بنزين ، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآوردهاي هاي نفتي ، گاز ، برق، آب و نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفني و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم ( سال 84 ) به قيمت هاي پايان شهريور83 محاسبه خواهند شد. 
وي اظهار كرد: در اين طرح همچنين هر گونه افزايش قيمت در سال دوم برنامه چهارم توسعه به بعد ( 85 به بعد) به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس خواهد بود و نيز سايردريافتي هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب و عوارض و... مشمول اين طرح هستند.
به گفته وي، بر اساس اين طرح دولت مكلف است براي كاهش مصرف بنزين از طريق بهينه سازي محصولات صنعت خودرو مانند توقف توليد خودروهاي پر مصرف، دوگانه سوزكردن خودروهاي موجود، دولت به گونه اي عمل كند كه دراوائل نيمه دوم سال 84 ( سال اول برنامه) نيازي به بنزين وارداتي نباشد و نياز كشورازمحل توليد پالايشگاه هاي داخل كشورو يا فرآورده هاي توليد داخل مانند گاز طبيعي فشرده تامين شود.
وي تصريح كرد: همچنين دولت مكلف است تا پايان دي ماه 83 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده 5 قانون برنامه چهارم براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.
حاجي بابايي گفت: در سال 84 غير از مصرف كنندگان توليدي ، كساني كه بيش از الگوي مصوب برق ، آب شرب  وگاز استفاده كنند مشمول جريمه مقطوع خواهند شد كه اين جريمه به حساب خزانه عمومي واريزمي شود و دولت موظف است هر سال در تبصره هاي بودجه سقف افزايش ميزان استفاده از اين موارد و نيز جريمه مقطوع را مصوب نمايد.
وي افزود: بر اساس اين طرح نيروي انتظامي موظف است از نيمه دوم سال اول برنامه چهارم ( از اول مهر ماه سال آينده) تنها خودروهايي كه امكان استفاده از حداقل از دو نوع سوخت داراي استاندارد هاي تعيين شده باشند را شماره گذاري كند.
به گفته وي، سازمان صدا وسيماي كشور نيز بايد براي تنوير افكارعمومي در زمينه ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده از طريق شبكه هاي سراسري و استاني اقدام و گزارش آن را ماهانه به كميسيون برنامه ، بودجه ، محاسبات و انرژي اعلام نمايد.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز موظف است طي 2 ماه با همكاري دستگاه هاي اجرايي ، آئين نامه هاي آن را به تصويب هيات دولت برساند و احكام مغاير با اين ماده واحده در موارد ديگربرنامه چهارم را لغو كند.