به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، بخشهایی از پیش نویس قانون اساسی جدید لیبی منتشر شد که با یک مقدمه طولانی درباره دلایل قیام، شرایط و نیازهای آن آغاز می شود.
در این پیش نویس که منشور ملی انتقالی نامیده می شود، آمده است : لیبی کشوری مستقل و دموکراتیک، و دین آن اسلام و این دین منبع قانونگذاری است.
مواد دوم، سوم ، چهارم، پنجم، ششم و هفتم، اصول آزادی بیان، رسانه، تاسیس احزاب سیاسی، اتحادیه و جمعیتها و گروههای سیاسی را مورد تاکید قرار می دهد.
ماده هشتم به موضوع تشکیل پارلمان لیبی اشاره کرده و آن را بالاترین مرجع قانونگذاری در این کشور دانسته است.همچنین این ماده مدت ریاست جمهوری در لیبی را به یک دوره چهار ساله محدود کرده است.
ماده نهم، حکومت لیبی را مدنی می داند که نخست وزیر آن یک غیر نظامی و در برابر پارلمان مسئول است.
ماده دهم از پیش نویس قانون اساسی لیبی جدید تاسیس دادگاههای ویژه را منع کرده است.ماده سیزدهم نیز سیستم کشور را فدرالی دانسته است.
نظر شما