ابوالحسن مختاباد ، روزنامه نگار وكارشناس حوزه ي كتاب با اعلام اين مطلب به خبرنگاركتاب مهر ، گفت : شكل كنوني « كپي رايت » درايران ، قانون حقوق مولف ومصنف است كه درسال 1348 تصويب شد ومتمم آن كه درسال 1352 به وجود آمده است ؛ در اين قانون پيش بيني وضعيت امروزنشر درايران نشده واين قانون با پيشرفت هاي تكنولوژيك و فرهنگي امروز هماهنگ نيست .
به گزارش خبرگزاري مهر ، مختاباد درباره ي تلاش هاي صورت گرفته براي تدوين قانون جديد منطبق با شرايط امروزكشور گفت : ازيكي دوسال قبل قوه قضائيه نشست هايي را با معاونت فرهنگي ارشاد برگزاركرد كه براي سرقت هاي ادبي والكترونيكي چاره اي بيانديشند . دراين زمينه تاكنون همايش هاي مختلفي هم برگزار شده ازجمله همايش يك روزه اي كه قوه قضائيه براي بررسي اين موضوع برگزار كرد ودراين همايش حقوقدان هاي قوه قضائيه ، تعدادي ازناشر، معاون فرهنگي وقت ارشاد، كارشناسان وفعالان نشر الكترونيك ايران حضور داشتند ونظراتشان را بيان كردند. اما اين كار به جايي نرسيد چون اين فرهنگ درناشران ايران وجود نداشت واز سوي ديگر نهاد هاي مجري كه بايد اين مساله را پيگيري كنند كاري صورت ندادند.
|
مختاباد در ادامه افزود : در بخش هاي ديگر هم اين وضعيت حاكم است . الان به راحتي قفل نرم افزار ها را مي شكنند و بدون اجازه تكثير مي كنند. سال گذشته جدل بزرگي ميان ناشران «فرهنگ دهخدا»و عده اي از سارقان نرم افزار اين فرهنگ صورت گرفت كه نهايتا به جايي نرسيدند ومجبور شدند قفل هاي جديدي برروي نرم افزار بگذارند. اين باعث مي شود تا ديگران رغبتي به سرمايه گذاري جدي در اين زمينه انجام ندهند .
ابوالحسن مختاباد در گفت و گو با مهر تصريح كرد : دولت ونهاد هاي قانون گذار ومجري قانون تاكنون گامي در اين زمينه براي رفع اين موانع برنداشته اند ، نهادهاي مدني هم علي رغم اينكه اعتراض هايي مي كنند هنوز كار چنداني انجام نداده اند وظيفه نهادهاي مدني اين است كه خودشان اخطارهايي را بدهند ، كميته هاي داوري ايجاد كنند ومجازات هايي را براي متخلفين در نظر بگيرند.
|
نظر شما