مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات شرکتهای تولیدی شن و ماسه در صلاحیت ذاتی تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: شعب تعزیرات حکومتی با دریافت گزارش بازرسان بازرگانی و یا شکوائیه شاکی خصوصی به صدور رای اقدام و متخلفان را به مجازات نقدی ویا غیر نقدی محکوم می کنند.
این مقام قضایی استان گفت: رسیدگی به تخلفات شرکتهای تولیدی شن و ماسه در حیطه صلاحدید این سازمان بوده و این گونه پرونده ها با حساسیت بیشتری در شعب مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت لزوم از نظریه کارشناسان و مراجع ذیصلاح در قیمت گذاری استفاده می شود.
عباسی گفت: از ابتدای سال 89 تاکنون 29 فقره پرونده تخلفات شرکتهای تولیدی شن و ماسه به تعزیرات حکومتی ارسال و تمامی این تعداد مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفان به پرداخت332 میلیون و 431 هزارو 950 ریال جزای نقدی در حق دولت و شاکیان خصوصی محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص عمده تخلفات این شرکتها گفت: تقلب، گرانفروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت و اختفا و امتناع از تخلفات این واحدها بوده است.
نظر شما