وحید منایی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت تصمیمات کمیته قیمت‌گذاری خودرو گفت: طرح موضوع قیمت‌گذاری خودرو براساس قیمتهای بازار، بدون درنظر گرفتن سایر پارامترهای موثر و با توجه به بالابودن نسبی تعرفه واردات خودرو، خود می‌تواند عاملی در جهت سوء‌استفاده و ایجاد قیمتهای کاذب بالا در بازار باشد.
معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در یک محدوده قیمتی مشخص که گزینه‌های قابل ملاحظه و متعددی برای انتخاب خودرو داخلی و وارداتی وجود ندارد، مصرف‌کننده با توان مالی در محدوده قیمتی مدنظر ناگزیر و ناچار به خرید محصولات موجود است؛ بنابراین شرکت خودروساز می‌تواند با ایجاد تغییرات در نحوه فروش و پیش‌فروش، نسبت به کاهش عرضه و افزایش کاذب قیمت بازار و به تبع آن افزایش قیمت فروش اقدام کند.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت، قیمت‌گذاری انواع خودرو تولید داخل به عهده کمیته خودرو مستقر در وزارت صنایع و معادن است؛ اما با توجه به مصوبه آبان‌ماه کارگروه کنترل بازار مبنی بر اینکه هرگونه افزایش قیمت از سوی واحدهای تولیدی، وارداتی و خدماتی نباید بدون هماهنگی با سازمان حمایت باشد، بنابراین درحال حاضر تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات قیمت خودرو باعنایت به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کمیته خودرو یاد شده با حضور و هماهنگی سازمان حمایت صورت می‌گیرد.
به گفته منایی، سازمان حمایت باعنایت به وظایف ذاتی خود مبنی بر حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده، تغییرات قیمت را براساس پارامترهای بهای تمام‌شده، قیمت بازار، عملکرد شرکتها درخصوص خدمات فروش و پس از فروش بررسی و تائید می‌کند.
وی از تولیدکنندگان خودرو درخواست کرد تا ارتقاء سطح کیفی محصولات و نیز روزآمد و کیفی نمودن ارایه خدمات پس از فروش خودروهای تولیدی در داخل کشور را در دستور کار قرار دهند. به اعتقاد منایی، تنها با توسعه و ارتقای سطح کیفی خدمات پس از فروش، درآمد قابل توجهی در جهت پوشش هزینه‌های تمام‌شده تولید خودرو محقق خواهد شد.
نظر شما