فتح الله بیات در گفتگو با مهر در ارتباط با اینکه افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد کارگران قراردادی در پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاصل یک تجربه تلخ در سال 85 بوده است، گفت: تعیین دستمزد دونرخی در سال 85 به تعدیل نیرو و ریزش کارکنان شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی انجامید.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، اظهار داشت: متاسفانه دستمزد دونرخی باعث ایجاد مسائل و مشکلاتی برای نیروهای قراردادی و پیمانی شده بود که در نهایت منجر به اخراج نیروهای پیمانی شده بود.
بیات با اشاره به اینکه ما از پیشنهاد افزایش 10 درصدی نرخ حداقل دستمزد کارگران قرارداد موقت و پیمانی راضی نیستیم، تاکید کرد: اگر واقعا می خواهند برای بهبود وضعیت کارگران شاغل در این بخش کاری کنند بهتر است پیشنهاد تبصره 2 ماده 7 اصلاح قانون کار اجرایی شود.
افزایش انگیزه برای انعقاد قراردادهای موقت
این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: در این بخش از قانون کار مطرح شده است که باید برای کارهای با ماهیت مستمر و دائم قرارداد کاری رسمی منعقد شود در حالی که در بسیاری از بنگاه های دارای مشاغل با ماهیت دائم، نیروهای قراردادی و پیمانی مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه طرح های بهتری از افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد کارگران پیمانی و تعیین نرخ های دوگانه نیز وجود دارد، خاطر نشان کرد: ممکن است مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایده افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد را برای کارگران پیمانی و قرارداد موقت بخش دولتی مطرح کرده باشند اما بسیاری از این کارگران در بخش خصوصی فعالیت دارند.
به گفته بیات، شرکت های خصوصی و بنگاه های فعال در این حوزه مزدهای دوگانه را نمی پذیرند. علاوه بر این اگر هم بپذیرند 10 درصد حداقل دستمزد هزینه بسیار زیاد برای بنگاه نیست که بخواهد برای جلوگیری از افزایش هزینه نیروی کار خود را قرارداد دائم کند، بنابراین ممکن است برای کاهش هزینه حتی دست به اخراج و تعدیل نیروی کار نیز بزند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، گفت: متاسفانه این احتمال نیز وجود دارد که کارگران برای دستیابی به 10 درصد حداقل دستمزد بیشتر به سمت پیمانی و قراردادی شدن حرکت کنند و وضع قراردادها بدتر شود.
حق مسکن 10هزار تومانی!
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 80 درصد کل کارگران کشور قرارداد موقت هستند و اگر تعداد کل کارگران را 8 تا 10 میلیون نفر در نظر بگیریم حداقل بیش از 6 میلیون نفر از کارگران دارای قراردادهای موقت هستند. البته تا زمانی که وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار به ثبات نرسد تغییری در وضعیت قراردادها امکانپذیر نخواهد بود.
بیات اظهار داشت: هم اکنون هزاران نفر از جوانان پشت درب کارخانه ها و بنگاه ها آماده ورود به بازار کار هستند. نگرانی فعلی ما این است که پس از همین 10 تا 15 درصد کارگران رسمی نیز با اتمام دوران شغلی و رسیدن به بازنشستگی، قراردادهای رسمی از بین برود.
این مقام مسئول کارگری این مطلب را هم افزود که شغل کارگر باید پایدار باشد تا ما شاهد اخراج از بنگاه نباشیم. امروز حق مسکن 10هزار تومانی برای کارگران تعریف می شود و باید پرسید چرا پس از چند دهه باید شاهد حق مسکن بسیار پایین برای آنها باشیم؟
نظر شما