پرده‌برداری از 10تخلف بزرگ بانک ملی، بانک صادرات و شرکت امیرمنصور آریا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسن محسنی اژه‌ای  عصر دوشنبه در نوزدهمین نشست خبری خود پیش از پاسخ دادن به پرسش خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: بدیهی است که این بزرگترین فساد و جرم در این چند سال اخیر بوده است ولی بدتر آن است که به درستی به این پرونده رسیدگی و با عوامل آن برخورد نشود. البته برای جلوگیری از تکرار این تخلفات باید موضوع را خوب بشناسیم و زمینه ها را از بین ببریم و تمامی علل و عوامل را شناسایی و هر عامل باید هزینه آن را پرداخت کند. به عنوان مثال شاید مدیر یا فردی در این پرونده دخیل نباشد ولی به دلیل بی‌کفایتی و عدم نظارتش موجب بروز این جرم شده است.

وی افزود: در مرحله بعد باید ماهیت فساد مشخص شود که آیا اختلاس بوده، اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت، کلاهبرداری و یا درآمد ناحق بوده است که هر کدام از این مصادیق صلاحیت رسیدگی‌اش متفاوت است. مثلاً پرونده کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تخفیف نیست

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تخفیف نیست و حتی نمی‌توان حکم را تعلیق کرد و محرومیت و انفصال از خدمت در پی بردارد. همچنین در جرم اختلاس و کلاهبرداری‌های شبکه‌ای، مجازاتش تا مفسد فی‌الارض و یا از 15 سال تا حبس ابد تعیین می‌شود. شاید در پرونده‌ای ابتدا اخلال در نظام اقتصادی باشد ولی در ادامه به این نتیجه برسیم که اختلاس و کلاهبرداری شبکه‌ای هم بوده است که آن وقت قاضی اشد مجازات را برای اشدترین جرم لحاظ می‌کند.

سوء استفاده  شرکت امیرمنصور آریا با استفاده از LC‌های داخلی

مسئول نظارت بر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با بیان و تعریف مصادیق اختلاس، کلاهبرداری و نوع محکومیت متهمان به این جرایم در مورد پرونده اخیر گفت: در این پرونده گفته شده است شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که تعدادی شعبه و شرکت زیرمجموعه داشته است با استفاده از LC‌های داخلی مبالغ گزافی گرفته و در غیر آنچه باید هزینه می‌شده است هزینه کرد.

محسنی اژه‌ای برای روشن شدن اذهان عمومی در مورد واژه LC گفت: در LC خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک کارگزار وجود دارد. شخصی که می‌خواهد کالایی را خریداری کند برای این کار به بانک گشایش کننده مراجعه کرده و قراردادی را امضا می‌‌کند و پیش فاکتورهای همراه با اسناد و مدارک و سوابق کاری خود را به بانک گشایش کننده برای خریداری کالای خود از داخل کشور تحویل می‌ دهد که در این پرونده بانک گشایش کننده بانک صادرات است. این بانک موظف است تقاضا را ببیند و ارتباط بندی کند که آیا فرد متقاضی اعتبار خرید تا سقف این مبلغ را دارد یا خیر؟ همچنین مبلغی را هم به عنوان پیش پرداخت از خریدار دریافت می‌کند که همراه با وثیقه و اعتبار سنجی از سقف مبلغ خرید است. بانک گشایش کننده سند اعتباری را صادر کرده و به بانک کارگزار که در این پرونده بانک ملی است ارسال می‌کند و بانک کارگزار باید اسناد را دیده و آن را تطبیق کند و پس از تایید به فروشنده اعلام کند که می‌تواند بار را به خریدار ارسال کند و وقتی که بار به انبار منتقل شد بارنامه، بیمه نامه و رسید تحویل انبار را به بانک کارگزار یعنی بانک ملی، فروشنده ارسال کرده و بانک ملی پول را از بانک صادرات گرفته و تحویل فروشنده می‌دهد.

10تخلف بزرگ در جریان LC

سخنگوی قوه قضا گفت: قانون LC در سال 77 در دولت هشتم تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال 80 تدوین و ابلاغ شد که در این پرونده 10تخلف بزرگ در جریان LC توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آریا رخ داده است. اول اینکه فروشنده و خریدار در LC‌ها شرکت‌های زیرمجموعه خود آریا بودند. دوم اینکه این یک معامله صوری بوده است. سوم اینکه اعتبارسنجی از سوی بانک صادرات رخ نداده بود. چهارم اینکه در بانک گشایش کننده یا همان بانک صادرات باید در بخش‌های مختلف بانک این پرونده LC ثبت و بررسی می‌شد و این اتفاق انجام نشده است. پنجم این که سقف ارایه تسهیلات در یک شعبه درجه سه مشخص است در حالی که شعبه بانک صادرت فولاد اهواز بیش از سقفش تسهیلات داده بود. همچنین یکی دیگر از موارد آن است که وثیقه لازم اخذ نشده و حتی بدون پیش فاکتور بوده است. همچنین مواردی مانند روابط ناصحیح بین مدیرعامل بانک با شعبه مطرح است. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که  چطور بانک ملی که وظیفه بررسی اسناد LC که از بانک صادرات آمده بود را بر عهده داشته از خود سئوال نکرد که چگونه می‌شود یک شعبه درجه سه تا این میزان تسهیلات بدهد و مهمترین مورد آنکه بانک ملی قبل از دریافت رسید انبار و تحویل کالا پول را واریز کرده بود.