به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره ابعاد بررسی های به عمل آمده درباره پرونده تخلف بانکی توضیحاتی را ارائه کرد.
وی گفت: اگرچه همان‌طور که رئیس قوه قضاییه بیان کردند که نمی‌توان اکنون گفت که عنوان مجرمانه چیست یا حتی مبلغ دقیق تخلف چقدر است و این امر نیازمند رسیدگی بیشتری است، اما در مجموع بررسی‌ها حکایت از این دارد که تخلف بزرگی صورت گرفته است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی در توضیح این مسئله گفت: وقتی موضوع را مستقل از نوع جرم بررسی کردیم، از نظر میزان قصور و تخطی از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری می‌توان گفت که بانک گشایش‌کننده اعتبار منشأ تخلف بوده است و اگر گشایش اعتبارها صورت نمی‌گرفت به طور طبیعی تنزیلی صورت نمی‌گرفت.
وی افزود: باید برخورد لازم با بانک صادرات می‌شد و از همین رو کمیته منتخب به این جمع‌بندی رسید که مدیریت بانک صادرات باید اصلاح شود.
حسینی ضمن یاد آوری اینکه بانک صادرات خصوصی است، ادامه داد: با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شد که هیات‌مدیره بانک تشکیل شده و خود آنها نسبت به تغییر مدیرعامل تصمیم‌گیری کنند.
وی در ادامه گفت: اما درخصوص بانک ملی و بانک‌های تنزیل‌کننده اعتبار، وضعیت متفاوت بود و پس از بررسی‌ها مشخص شد که بانک ملی و بانک سامان، سقف مربوط به اعتبار را رعایت نکرده اند و با این تخلف، کمیته منتخب را به این جمع‌بندی رسید که باید در بانک ملی و بانک سامان نیز اصلاحاتی صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به استعفای مدیرعامل بانک ملی و عذرخواهی اش از رهبر انقلاب و مردم، افزود: من نیز با این استعفا موافقت و دستور عزل وی عضو ذی‌ربط هیات‌مدیره را نیز صادر کردم اما بانک سامان بانک خصوصی است و دولت نمی‌تواند در مورد عزل و نصب آن تصمیم‌گیری کند. بنابراین قرار شد بانک مرکزی با توجه به اختیاراتش از طریق سهامداران، اصلاح لازم را انجام دهد.
وی با اعلام این که این اقدامات به معنی پایان کار نیست افزود: طبعا اقدامات تکمیلی انجام خواهد شد.
حسینی همچنین گفت: همه این اتفاق را نیز نباید به قصور افراد نسبت داد؛ زیرا در این میان افرادی کار مجرمانه کردند که دستگیر شده و تحت بازجویی هستند و ما از منظر تخلف اداری با موضوع برخورد کردیم.
وی در عین حال تاکید کرد: ما مستقل از مدیران از نهادهای بانک‌های صادرات، ملی و سامان حمایت خواهیم کرد و به همه سپرده‌گذاران و سهامداران قول می‌دهیم که همه نوع پشتیبانی از آنها انجام شود تا این بانک‌ها هم‌چنان در عرصه اقتصادی ایران به فعالیت خود ادامه دهند.
وزیر امور اقتصادی ودارایی در ادامه تصریح کرد: مجموع رسیدگی‌های ما حکایت از آن دارد که مقررات مربوط به LC داخلی نیازمند بازبینی است و بنده با رییس کل بانک مرکزی هماهنگ کردم که هفته آینده جلسه فوق‌العاده شورای پول و اعتبار برگزار شود.
وی همچنین خواستار همکاری و مساعدت رسانه‌ها برای حفظ اعتبار و اعتماد سیستم بانکی کشور شد..
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در حوزه بانک مرکزی قصوری رخ داده؟ گفت: در حوزه بانک مرکزی هنوز به چنین جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه در آینده عزل و نصبی صورت گیرد بررسی‌ها حکایت از این دارد که این افراد باید نظارت بیشتری می‌کردند البته ما در داخل خود مدیریت‌های بانک‌ها نیز نیازمند اصلاح هستیم.
حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا احتمال به کار گیری افراد برکنار شده یا مستعفی در سمت‌های همطراز وجود دارد گفت: من نسبت به آن فردی که خود عرض کردم چنین تصمیمی ندارم و البته وقتی یک فردی عزل می‌شود بدین معنی نیست که تا ابد حق بهره‌مندی از حقوق اجتماعی را نداشته باشد.
نظر شما