دكترغلامرضا اخلاقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در صورتي كه فردي شخص يا اشخاصي را مشاهده كند كه درمعرض خطر جاني هستند اعم از اينكه ناشي از حادثه رانندگي باشد يا حادثه ديگر و بتواند با اقدام فوري خود و يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند ، امااز اين امر خودداري كند به حبس تا يك سال يا جزاي نقدي تا 50 هزار ريال محكوم خواهد شد.
وي گفت : در مورد اشخاصي كه بتوانند به اقتضاي شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر كمك كنند ولي از اين كار امتناع كنند ميزان مجازات حبس از 3 ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 تا 100 هزار ريال تعيين مي شود .
وي تصريح كرد : اكثر مردم ترس از نحوه برخورد ماموران قانون پس از رساندن مصدوم توسط آنها به مراكز درماني دارند و دليل اصلي امتناع در ياري رساندن به ديگران را اين مورد بيان مي كنند، مصداق بارز اين گونه حوادث در اكثرحوادث رانندگي است كه معمولا پس از وقوع آن عده اي از رهگذران و دارندگان مسايل نقليه گرد شخص مصدوم جمع شده و هر يك منتظر اقدام از سوي ديگري هستند و تصور مي كنند در صورت كمك به فرد مصدوم بايد در برابر قانون پاسخگو باشند و مدتي بايد در كلانتري بگذرانند تا بي گناهي آنان ثابت شود.
وي تصريح كرد : امروزه اكثر مردم از روي غفلت يا ترس از عواقب آن از ياري و امداد به مصدومان خودداري مي كنند كه اين مسائل بيشتر ريشه در مسال اخلاقي و فرهنگي جامعه دارد كه بايد با آموزش هاي لازم مردم را نسبت به اين موارد آگاه نمود.
مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه خاطر نشان كرد: طبق قانون افرادي كه مصدومين را به مراكز درماني انتقال مي دهند نبايد بازداشت شوند مگر در صورتي كه فرد مصدوم شده باشد و يا شواهدي مبني بر مقصر بودن وي وجود داشته باشد.
نظر شما