به گزارش خبرنگار مهر، از آغاز بازگشایی پرونده اصلاح قانون کار و رونمایی از پیش نویس 57 ماده ای آن که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است، حدود 2 ماه می گذرد و در این مقطع زمانی 5 نشست رسمی در شورای عالی کار برگزار شده است که البته در نشست آخری نمایندگان کارگری کشور حضور نداشته اند.
اصلاح قانون کار که دارای سابقه بیش از 6 ساله در وزارت کار و امور اجتماعی سابق است در شرایطی مطرح شده است که قانون برنامه پنجم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است که تا پایان سال اول این برنامه تکلیف اصلاح قانون کار را روشن کند.
تکلیف قانون برنامه
با این حال تدوین پیش نویس نهایی اصلاح قانون کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 9 ماه به طول انجامید و طی ماه های گذشته نیز با رونمایی از آن و به بحث گذاشته شدن در شورای عالی کار، کار و ارد فاز جدیدی از اجرا شده است.
البته در این ارتباط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از آغاز نشست های کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار اعلام کرده بود که هیچگونه الزامی به نظرخواهی از دیگر شرکای اجتماعی ندارد و این کار را برای تعامل بیشتر و جلب نظر این گروه ها انجام می دهد.
با این حال اخیرا مقامات کارگری اعلام کرده اند که طبق یکی دیگر از مواد قانون برنامه پنجم توسعه که به تدوین سند کار شایسته پرداخته است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است تا با همکاری کارگران و کارفرمایان تعاریف جدیدی از حقوق بنیادین کار ارائه کند و به اعتقاد کارگران حقوق بنیادین کار چیزی جز قانون کار نیست؛ بنابراین وزارت کار موظف به جلب نظرات رسمی آنها است.
تاکید سند کار شایسته
به صورت کلی تدوین لایحه اصلاح قانون کار ماموریتی است که با برگزاری مذاکرات رو در رو در شورای عالی کار دنبال می شود و به لحاظ حساسیت های بالا و شمولیت حداقل 50 درصدی کل شاغلان کشور در مورد این قانون، تلاش می شود تا مجموعه اقدامات به صورت کارشناسی و با دقت نظر کافی پیش برود.
حال اگر از تلاش های طبیعی کارگران، کارفرمایان و حتی دولت در تامین منافع گروه های خود و همچنین نهایی شدن اصلاحات به نفع هر یک از گروه های 3 گانه بگذریم، چالش ها و حواشی اخیر پیرامون چانه زنی های اصلاح قانون کار نیز در خور توجه است.
در هر حال از 20 شهریورماه سال جاری که نمایندگان کارگری درخواست مکتوب خود را خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین نظرات آنان در تعیین مهلت 2 ماهه برای انجام کارشناسی های نهایی ارائه کرده اند، 22 روز گذشته است و در این مدت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ روشنی به خواسته مقامات کارگری نداده است.
توقف 22 روزه قطار اصلاحات
با این حال به نظر می رسد توقف نشست ها و مذاکرات بر سر اصلاحات قانون کار و تدوین لایحه نهایی برای ارسال به مجلس، به نوعی پذیرش درخواست کارگران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین مهلت 2 ماهه برای انجام جمع بندی های کارگران در مورد اصلاحات قانون کار است.
اولیاء علی بیگی در این زمینه و در گفتگو با مهر با بیان اینکه از 20 شهریور ماه سال جاری مذاکرات رسمی متوقف شده است، گفت: ما درخواست خود را مبنی بر لزوم انجام کار کارشناسی و مذاکره با زیرمجموعه های مختلف کارگری به وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ارائه کرده ایم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: البته روالی که کار در پیش گرفته است به نوعی موافقت با خواسته و نظر جامعه کارگری کشور است اما تاکنون چنین چیزی به صورت مکتوب از سوی وزارتخانه به ما اعلام نشده است.
علی بیگی ادامه داد: در هر حال ما کارها را پیش خواهیم برد و در نهایت باید بتوانیم لایحه ای مناسب را برای بررسی نمایندگان مجلس ارائه کنیم. تلاش در تامین منافع کارگران و کارفرمایان؛ مهم ترین پیگیری ای است که در این زمینه انجام خواهیم داد.
نظر شما