به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس یادداشت رسیده به مهر، بازار لبنیات در ماه‌های گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است، از اقدامات خودسرانه برخی تولیدکنندگان برای بالا بردن قیمت گرفته تا جلسه و جمع‌بندی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی. اما هم اکنون اگرچه بازار به ظاهر آرام شده است، اما عرضه و تقاضا نیز دچار نوساناتی است. محمدحسین مولاخواه، مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یادداشتی به بررسی بازار محصولات لبنی و تخلفات صورت گرفته در این عرصه پرداخته است:
لبنیات از جمله شیر و فرآورده‌های آن مانند ماست، پنیر، کره، خامه و دوغ در زمره کالاهای اساسی و روزانه مردم قرار داشته و همواره تولید و توزیع و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، مانند قیمت مناسب و سلامت بهداشتی اینگونه محصولات بیش از هر چیزی برای دولت اهمیت داشته است.
نظارت و بازرسی از واحدهای تولیدی بر مبنای رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالای تولید داخل، صدور فاکتور معتبر، درج قیمت و وزن واقعی و تاریخ تولید و انقضا صورت می‌گیرد و کنترل واحدهای صنفی و توزیعی لبنی به صورت عمومی از لحاظ رعایت قیمت مصرف‌کننده و درصد سود مجاز انجام می‌پذیرد.
بر این اساس، به منظور گسترش دامنه نظارت و رصد کامل بازار علاوه بر بازرسی‌های روزانه ای و نوبه ای از سطح فروشگاهها، دریافت گزارشات مردمی از تلفن سه شماره‌ای 124 و ناظرین افتخاری، تعدادی از معتمدین صنوف نیز با سازمان‌های نظارتی به صورت داوطلبانه همکاری و هرگونه تخلف اقتصادی از جانب واحدهای تولیدی و پخش را به بازرسان گزارش می‌کنند.
در سال 86 و با انتقال کلیه وظایف مرتبط با نظارت بر تولید و توزیع از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی سابق، اقدامات و گام‌های موثری در زمینه ارتقاء سلامت آحاد جامعه و ترویج فرهنگ مصرف شیر در کشور جهت رسیدن به سرانه جهانی برداشته شد؛ به طوریکه در سال 89 با حدود 370 کارخانه، قرارداد خرید شیر یارانه‌ای منعقد و حدود 2 میلیون تن شیر یارانه‌ای را با 77000 عامل صنفی درکشور توزیع کرده است.
در سال گذشته نیز، کنترل‌های متعددی در زمینه اطمینان از تحویل شیر پاستوریزه بسته‌بندی‌شده در 301 روز توزیع صورت گرفت. البته کنترل و ثابت نگهداشتن قیمت شیر یارانه‌ای، حداقل برای یکسال یکی دیگر از مزایای این طرح بوده که همواره نیز مورد رضایت مردم قرار گرفته است.
در مبحث بازرسی و نظارت نیز، علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی تولید و توزیع شیر در ستاد بسیج اقتصادی کشور که ملاک پرداخت یارانه بود و اطلاعات کاملی از کارخانجات طرف قرارداد، سهمیه‌های توزیع و واحدهای توزیعی در اختیار دستگاههای اجرایی و نظارتی می‌گذاشت که با توجه به اهمیت موضوع و حسب وظایف ذاتی و صیانت از بیت‌المال که بابت یارانه شیر پرداخت می‌شد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز علاوه بر برداشتن محدودیت جذب بازرسان در استان‌ها، برای انجام کنترل‌های فیزیکی و امکان اعمال نظارت کامل، برنامه نظارت بر تولید و توزیع شیر یارانه‌ای را در دستور کار و برنامه ماهانه خود و سازمان‌های بازرگانی قرار داد.
در این راستا طرح‌های متنوع نظارتی ویژه شیر یارانه‌ای از جمله طرح نظارت بر استفاده از کارت اصناف، طرح نظارتی ویژه بر جلوگیری از عرضه خارج از شبکه شیر یارانه‌ای به آبمیوه فروشی‌ها، طرح نظارت ویژه بر توزیع شیر یارانه‌ای توسط تعاونی مصرف کارکنان و کارگران، طرح کنترلی ویژه نظارت بر توزیع شیر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌ها، طرح نظارتی ویژه بر شرکت‌های توزیعی و کنترل استفاده آنها از وسایط نقلیه حمل مجهز به سیستم برودتی، طرح نظارت ویژه کنترل عدم استفاده شیر خشک توسط کارخانجات طرف قرارداد، کنترل هفتگی بررسی تطبیق میزان تعهد و توزیع شیر یارانه‌ای و انجام بازرسی‌های روزانه از عاملان عرضه شیر در اقصی نقاط کشور صورت می‌گرفت.
لازم به ذکر است در سال 1389 تا نیمه تیرماه سال جاری که حذف یارانه شیر صورت گرفت، 1400 بازرس و کارشناس بر چرخه تولید و توزیع شیر یارانه‌ای نظارت داشته و ضمن پیگیری رفع موانع و کنترل وضعیت، برای247 واحد تولیدی به ارزش بیش از 9 میلیارد تومان و 99 شرکت توزیعی به ارزش 63 میلیون تومان و همچنین 3200 واحد صنفی عرضه‌کننده شیر یارانه‌ای در کشور به ارزش 230 میلیون تومان، پرونده تخلف گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات ارتکابی تنظیم و به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال شد.
این در شرایطی است که قرارداد 6 شرکت تولیدی به دلیل ارتکاب تخلف، فسخ و سهمیه شیر 350 واحد صنفی نیز در بازه زمانی مذکور قطع شد. بررسی آمار بیانگر آن است که طی مدت یاد شده که بخش عمده‌ای از شیر خانوار به صورت یارانه‌ای عرضه می‌شد، حدود 20 درصد از پرونده‌های متشکله بر اساس شکایات مردمی تنظیم و بیش از 95 درصد از موارد قابل پیگیری که در حیطه وظایف سازمان‌های بازرگانی بوده؛ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در حالی که مصرف سرانه شیر در اروپا 300 تا 400 کیلوگرم در سال است، مصرف سرانه شیر در کشور ما برای هر نفر 90 کیلوگرم برآورد می‌شود که نصف کشورهای توسعه یافته هم نمی‌شود. در این میان پرداخت معوقات کارخانجات بابت توزیع شیر یارانه‌ای، استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده و رقابت تولیدکنندگان به تولید شیر پاستویزه ارزان‌قیمت و دارای استاندارد بهداشتی، انعقاد قرارداد حداقل یکساله کارخانجات تولیدی با دامداران، خرید تضمینی شیر از طرف دولت و بالابردن قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نهایت استفاده از ظرفیت واقعی توان تولید، باعث رونق این صنعت و دامداری‌ها خواهد شد.
برابر آمار واصله پیرامون اقدامات کنترلی بر زنجیره تولید تا خرده‌فروشی اقلام لبنی توسط بازرسان سازمان‌های بازرگانی و اصناف در کشور، طی پنج ماهه اول سال 1390 تعداد 1944 فقره پرونده تخلفاتی به ارزش حدود 580 میلیون تومان برای شرکت‌های تولیدی، توزیعی و صنفی تشکیل شده است که از این مجموع، 82 فقره مربوط به واحدهای تولیدی به ارزش 284 میلیون تومان، 5 فقره مربوط به شرکت‌های توزیع‌کننده به ارزش 10میلیون تومان و 1857 فقره مربوط به فروشگاهها و خرده‌فروشان به ارزش 286 میلیون تومان است.
لازم به ذکر است برخی از شرکت‌های تولیدی لبنی در استان‌های کرمانشاه، خراسان‌رضوی و گلستان به دلیل کم‌فروشی شیر، دوغ و ماست به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.
در این میان، با توجه به مصوبات قانونی در خصوص جلوگیری از هرگونه خلل در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و لزوم هماهنگی شرکت‌های دولتی و غیردولتی با سازمان حمایت جهت اصلاح صحیح و منطقی قیمت‌های محصولات مورد عرضه، متاسفانه چند واحد تولیدی شامل 2 شرکت تولیدکننده بستنی و 3 شرکت تولیدکننده فرآورده‌های لبنی که خودسرانه حتی تا 50 درصد قیمت انواع محصولات تولیدی را افزایش داده بودند و به ضوابط و مقررات جاری توجه نکرده بودند، پرونده تخلف جمعا به ارزش 6/8 میلیارد ریال توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تنظیم و به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال شده است .
شرکت‌های تولیدی تمایل دارند از سهل‌ترین و سریعترین راه برای جبران هرگونه افزایش هزینه‌های تولید استفاده کنند؛ به این معنا که انتقال آن به مصرف کننده را انتخاب می‌کنند، درصورتیکه ماندگاری و حفظ سهم بازار در گرو رضایت مصرف‌کنندگان است.
قابل ذکر است با توجه به افزایش تقاضای شیر خام و لبنیات درنیمه دوم سال و در راستای مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، برابر بخشنامه تیرماه سال‌جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی و نظارت بر تعیین قیمت شیرخام که در فرایند تعاملی دامدار و واحد تولیدی لبنیات مشخص می‌شود و همچنین قیمت فرآورده‌های شیر، فرهنگ‌سازی مصرف لبنیات و رسیدگی به مشکلات را با رعایت ضوابط قانونی به کارگروهی با مسئولیت استانداران و عضویت دستگاههای اجرایی و تشکل‌های دامداران و کارخانجات فرآوری شیر واگذار شده است.
البته بر اساس نظر کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حداکثر سقف افزایش قیمت شیر پاستوریزه و استریل به میزان 8 درصد، خامه، بستنی و انواع پنیر و ماست و دوغ به میزان 6 درصد و سایر محصولات به میزان 7 درصد در صورت تأیید از سوی کمیته استانی و با در نظر گرفتن ظرفیت و توانایی واحد تولیدی مشخص شده است.
به هر حال پایش مستمر بازار لبنیات و کنترل موجودی انواع کره، پنیر، شیر و ماست در کارخانجات و سردخانه‌ها جزو اولویت‌های اول نظارت و بازرسی سازمان‌های نظارتی قرار داشته و تخلفات مربوطه با جدیت دنبال و کارشناسان بازرسی تا صدور حکم تعزیری مقتضی پرونده را در شعب بدوی تجدیدنظر پیگیری می‌کنند.
نظر شما