ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارنامه قابل دفاعی ندارد

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر عدم اجرای فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل اصلی فراهم شدن زمینه های اختلاس 3000 میلیاردی خواند و اظهار داشت: عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رضایت بخش نبوده و در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفتار ملاحظه کاری های سیاسی شده است، افزود: ملاحظه کاری های قوه قضائیه در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی نیز یکی از دلایل بروز اختلاس 3000 میلیاردی است.

سبحانی نیا تاکید کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل وابستگی های حزبی و سیاسی به جای بررسی ریشه های فساد به شاخه ها و عناصر کم اهمیت پرداخت و کارنامه قابل دفاعی از خود به جا نگذاشت. 

با اشاره به تاکید رهبری به تشکیل ستاد ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: بر اساس فرمایشات رهبری باید افراد پاک برای ریاست بر این ستاد انتخاب می شدند و این ستاد  باید بدون هیچ ملاحظه ای و به دور از جنجال های رسانه ای ریشه های فساد را خشک می کرد اما متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اهداف تعیین شده دست نیافته و پس از گذشت حدود 9 سال از تشکیل این ستاد شاهد وقوع بزرگترین فساد در تاریخ ایران بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای خود در تاریخ 10/2/1380  رؤسای محترم قوای سه گانه را خطاب قرار دادند و پس از تأکید بر تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد به این نکته اشاره داشتند: «خشکانیدن ریشه ‌فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله‌ ‌قوای سه گانه به خصوص دو قوه‌ی‌ مجریه و قضاییه است. قوه‌‌ مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیش‌گیری می‌کند و قوه‌ی‌ قضاییه با استفاده از کارشناسان، قضات قاطع و پاکدامن، عناصر آلوده، خائن و مجرم را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه‌ نظارت بسیار مهم و کار ساز است.»
 
در همین راستا در نیمه دوم سال 1380 ابتدا ستادی به نام «ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»‌ کلی و تعیین سیاست­های راهبردی پیش‌گیرانه و مبارزه با فساد در نظام اداری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و پس از آن با توجه به فرمان مقام معظم رهبری «ستاد مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی» در بالاترین سطح و زیر نظر رؤسای سه قوه تشکیل و با ساختاری متشکل از هر سه قوا‌ی مقننه، مجریه و قضاییه فعالیت خود را آغاز نمود. به این نحو که اعضای آن شامل:  
1- سه تن از نمایندگان مجلس با احتساب نماینده دیوان محاسبات؛
 
2- سه وزیر دولت شامل وزاری اطلاعات، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی؛
 
3- سه نماینده از قوه‌ قضاییه شامل رییس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونت اجتماعی و اطلاع­رسانی قوه قضاییه بوده تا بتواند نقش فرا قوه­ای خود را ایفا نماید.

ساختار جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از بهمن 84 به مسؤولیت معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور نایب رئیس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و سایر نمایندگان قوا تشکیل شد و شناسایی مهمترین گلوگاه‌های اقتصادی فسادزا و تعیین اولویت‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، تدوین لوایح و آیین نامه‌های مختلف در دولت و در صورت لزوم تصویب قوانین در مجلس به‌ منظور از بین بردن مجاری فسادزا را به عنوان اولویت‌های خود اعلام کرد.