به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، نخست وزیر مالزی در واکنش به این درخواست گفت: دولت از اجرای حدود اسلامی در مالزی حمایت نخواهد کرد و اعلام این درخواست از سوی حزب پاس برای جلب توجه مردم مسلمان مالزی انجام شده است.

"نجیب رزاق" افزود: اجرای حدود در دین اسلام پذیرفته شده است اما ما برای اجرای آن مجبور به در نظر گرفتن شرایط جامعه و واقعیت های آن هستیم.
وی با بیان اینکه در سیستم قضایی جاری اصول و اهداف مصادیق شریعت قابل دفاع است ، تاکید کرد: شرایط سیستم قضایی مالزی به اینگونه نیست که حدود اسلامی در سیستم قضایی مالزی اجرا نشود بلکه تنها بخشی از قوانین افراطی آن اجرا نمی شود.
"محی الدین یاسین" معاون نخست وزیر مالزی نیز در تکمیل مواضع دولت این کشور با موضع گیری منفی نسبت به درخواست های مطرح شده برای اجرای حدود اسلامی در مالزی اجرای آن را در کشور چند نژادی مالزی غیر ممکن دانست .
حزب اسلامی پاس مالزی که هم اکنون کنترل دو ایالت کلانتان و ترنگانو را برعهده دارد و در هر دو ایالت حدود اسلامی نیز اجرا می شود ، پس از اظهار نظرهای مخالفان اعلام کرده که بر درخواست خود پافشاری خواهد کرد.
شاخه جوانان حزب اسلامی مالزی با دعوت از غیرمسلمانان مالزی برای مطالعه ماهیت حدود اسلامی از افراد غیر متخصص در این حوزه خواسته است از اظهار نظر در رسانه ها خودداری کنند.
در عین حال برخی از تحلیلگران رسانه های مالزی در مطالب خود خواستار استفاده از حدود اسلامی حتی اجرای برخی حدود در ملاعام شدند به شرطی که این امر باعث کاهش جرم و فساد در مالزی بشود.
همچنین شخصیت های بانفوذ غیر مسلمانان مالزی نیز موضع گیری های متفاوتی نسبت به درخواست حزب پاس برای اجرای حدود اسلامی در مالزی داشته اند.
"کارپال سینگ"رییس حزب دی.ای.پی ازهندیهای مالزی با ابراز مخالفت با این درخواست آن را زمینه ساز ایجاد دولت اسلامی در مالزی دانست و گفت: حزب دی.ای.پی همواره با ایده تشکیل دولت اسلامی در مالزی مخالف بوده است.
"چانگ کو یون" معاون رییس حزب گراکان مالزی متشکل از نژادهای هندی و چینی نیز در این خصوص گفت: حزب گراکان با هرگونه تلاش برای اجرای حدود اسلامی مخالفت خواهد کرد و وجود قوانین مختلف در بخشهای مختلف یک کشور قابل قبول نیست.
مدیر اجرایی عفو بین الملل نیز با انتقاد از طرح این درخواست در مالزی از آن به عنوان حرکتی در جهت عقب یاد کرد و گفت: در مالزی باید بجای طرح این گونه مطالب در جهت تطابق هرچه بیشتر قوانین با معیارهای بین المللی و حقوق بشر تلاش شود.
با افزایش تنش ها و اظهار نظرها ، رهبران احزاب مخالف دولت تصمیم گرفته اند برای پایان دادن به این کشمکش ها و تصمیم گیری در این خصوص مجددا تشکیل جلسه دهند.
نظر شما