توافق عراقیها درباره توافقنامه امنیتی ؛ حضور آمریکا در عراق بدون مصونیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، رهبران سیاسی و مقامات بلندپایه عراق روز گذشته جلسه 3 ساعته ای را در کاخ السلام بغداد برگزار و درباره توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن رایزنی کردند.

در این نشست جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی نخست وزیر، طارق الهاشمی، فرستاده ویژه مسعود بارزانی، سید عمار حکیم و رؤسای فراکسیون ها و کمیسیون های پارلمان عراق حضور داشتند.

رهبران عراق توافق کردند که پس از پایان مهلت توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن شماری از نیروهای آمریکایی مسئول آموزش به سربازان عراقی در این کشور حضور داشته باشند مشروط بر آنکه مصونیت قضایی نداشته باشند.

مقامات سیاسی عراق در پایان این نشست در بیانیه ای با اعلام این مطلب بر ضرورت آموزش نیروهای عراقی و تجهیز قوای امنیتی عراق در اسرع وقت تاکید کردند.

در ادامه بیانیه آمده است: آموزش نیروهای عراقی باید در پایگاه های عراقی صورت گیرد و این نیروها طبق قانون اساسی عراق عمل کنند به طوری که پس از پایان آموزش این نیروها باید حافظ منافع ملی عراق باشند و در مقابل خطرات داخلی و خرجی از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی عراق دفاع کنند.
 

از سوی دیگر مقتدی صدر رهبر جریان صدر تنها مخالف حضور نیروهای آموزشی آمریکا در عراق است و مخالفت خود را با توافق اخیر رهبران سیاسی کشورش اعلام کرده است.

خاطرنشان می شود مسئولان عراق در اوایل آگوست تمایل خود را برای مذاکره با مقامات عراقی درباره وضعیت توافقنامه امنیتی بعد از سال 2011 اعلام کردند.

مقامات کاخ سفید نیز که برای حضور در عراق تحت هر عنوانی تلاش می کنند پیشنهاد حضور 3 تا 4 هزار نیروی آموزشی در عراق را مطرح کرده اند اما واشنگتن به این میزان رضایت ندارد و تلاش می کند حق مصونیت قضایی را نیز برای نظامیان خود تامین کند. سفر اخیر مایکل مولن به عراق در ماه آگوست در همین راستا صورت گرفت.

نظامیان آمریکایی حاضر در عراق که بالغ بر 43هزار و 500 نفر هستند باید طبق جدول زمانی مندرج در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تا 31 دسامبر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.

هرچند رهبران سیاسی عراق موافقت خود را با حضور نیروهای آموزشی آمریکا در عراق اعلام کرده اند اما تصمیم گیری و تصویب نهایی این موضوع برعهده پارلمان و نمایندگان ملت خواهد بود و طبق قانون اساسی عراق، امضای توافقنامه نظامی با هر کشوری از سوی عراق باید با موافقت دو سوم اعضای پارلمان صورت گیرد.