به گزارش سرويس سياسي مهر، درابتداي اين جلسه رييس جمهوري با اظهار تاسف ازوقوع زلزله در كشورهاي جنوب شرق آسيا و ابرازهمدردي با آسيب ديدگان اين حادثه دستگاه‌هاي اجرايي مسوول را مكلف كرد راههاي كمك به حادثه ديدگان اين كشورها را تهيه و ارائه كنند.
همچنين برخي از تبصره هاي مصوب جلسه بعدازظهر ديروز هيات دولت به شرح زير است :
1- شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1384تعداد حداقل 200 جايگاه مورد نياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ ومسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور احداث كند. وزارت كشور نيز موظف است با ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جايگزيني و واگذاري خودروهاي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت دو سوخته (بنزين و گاز طبيعي) با ارائه تسهيلات مناسب اقدام نمايد .
شهرداريها موظفند با هماهنگي شركت ملي نفت ايران در امر تامين زمين مناسب براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام كند. وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي اعلامي دولت نسبت به برنامه‌ريزي عرضه خودروهاي دو سوخته اقدام نمايد.
2- در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي فروش درخارج معاوضه كند، موظف است مقدارو ارزش فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
3- شركت ملي نفت ايران مكلف است در سال 1384 معادل (8/4) درصد از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان علي‌الحساب ماليات عملكرد اين شركت در سال 1384 و نيز معادل(4/3) درصد از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان علي‌الحساب سود سهام شركت ملي نفت ايران در سال 1384 به حساب بستانكاري دولت منظور نمايد .
4- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1384 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام كند. معادل ريالي صادرات نفت خام موضوع اين بند و همچنين تسويه حساب‌هاي شركت ملي نفت ايران بابت صادرات و معاوضه ياد شده براي تامين اين نياز درسال 1384 از سوي هيات وزيران تعيين مي‌شود.
همچنين شركت ملي نفت ايران مكلف است به منظور كنترل عرضه بنزين موتور و نفت گاز وسايل نقليه در6ماه اول سال 1384 نسبت به استفاده از كارت هوشمند با دريافت هزينه تهيه آن از مصرف كنندگان در جايگاههاي عرضه فرآورده‌هاي نفتي اقدام لازم را معمول دارد، به طوري كه از1/7/1384 تحويل سوخت به خودروها از طريق كارت هوشمند انجام پذيرد.
همچنين از نيمه دوم سال اول برنامه پنج‌ساله چهارم، بنزين وارداتي بر اساس قيمت تمام شده توزيع گردد.
5- به منظور توسعه گازرساني شهري و روستايي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا معادل 1 درصد از ارزش نفت خام توليدي خود را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي بازپرداخت تعهدات و ايجاد تعهدات جديد براي گازرساني با اولويت صنايع و مناطق روستايي بويژه مناطق سردسير هزينه نمايد .
6- حقوق دولتي كه بايد از طرف شركت ملي نفت ايران بابت خريد نفت خام و گاز طبيعي در مخزن به حساب بستانكار دولت منظور شود عبارت است از:
الف: 50 درصد ارزش نفت خام توليدي بابت بهره مالكانه نفت خام؛
ب: بهره مالكانه نفت خام توليدي از ميدان‌هاي خشكي و دريايي مشترك با كشورهاي همسايه و ميدان‌هاي دريايي به ترتيب معادل 80 درصد و 90 درصد نصاب فوق خواهد بود.
ج: 6/30 درصد ارزش نفت خام توليدي بابت حقوق ويژه
د: مبناي محاسبه ارزش نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي معادل درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخل در هر ماه برابر 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.
هـ : مبلغ 91 ريال به ازاي استخراج و فروش هر متر مكعب گاز طبيعي (به استثناي گاز تزريقي به مخازن نفتي و نيز گاز سوزانده شده) به عنوان ارزش گاز طبيعي در مخزن
7- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) موظف است در اجراي قانون تشويق عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، حداقل 35 درصد از منابع درآمدي خود ناشي از فروش زمين موضوع بند "و " تبصره 30 قانون برنامه چهارم و وجوه برگشتي را به ميزان حداقل 300 ميليارد ريال به منظور خريد املاك و مستحدثات، آماده سازي و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در بافت‌هاي فرسوده بر اساس دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي هزينه نمايد.
8- به شهرداري‌هاي كلان‌شهرها اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب دولت مي‌رسد، تا سقف 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر نمايند .
نظر شما