به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جمال كريمي راد كه در شبكه دو سيما سخن مي گفت ، با بيان اين مطلب افزود : بخشنامه حقوق شهروندي با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب و قانوني شد و شوراي نگهبان نيز اين مصوبه را تاييد كرد و در نهايت اين بخشنامه در 15 بند صادر و ابلاغ شد.
وي گفت : بخشنامه حقوق شهروندي چيز جديدي در قوه قضاييه نيست ، بلكه در جهت توصيه به ضابطين قضايي است تا نوع برخورد متفاوت و مناسب تري با متهمان داشته باشند و نظارت بيشتري در اين خصوص صورت گيرد.
وي گفت : اصل برائت در همه مراحل دادرسي، داشتن حق وكيل وتامين حق دفاع متهمين ، رعايت حقوق افراد دستگير شده در بازداشت، حق اطلاع از اتهام و اعلام به خانواده دستگير شده ، باز جويي هاي صريح و شفاف و مرتبط با موضوع اتهام، انعكاس دقيق پاسخ هاي اصحاب دعوا، رعايت همه مقررات قانوني در بازداشت متهمين و منع توقيف غير ضروري افراد از جمله تذكرات رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي در اين بخشنامه بوده است .
كريمي راد گفت : بر اساس بخشنامه حفظ حقوق شهروندي، شعباتي ويژه در دادگستري استانها پيش بيني شده تا در صورتيكه افرادي از اجراي اين قانون شكايت داشتند به اين شعبات مراجعه كنند .
سخنگوي قوه قضاييه گفت : طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامي براي فردي كه اشخاصي را از حقوق پيش بيني شده در قانون اساسي محروم كند و يا بيش از آنچه كه در قانون تعيين شده مجازات نمايد و رفتار مناسبي با آن نداشته باشد مجازات حبس درنظر گرفته شده است.
وي تصريح كرد : قضات ، ضابطين و مديران زندانها مخاطب اجراي اين قانون هستند و در صورتي كه جرم و تخلفي از سوي اين افراد صورت گيرد در مراجع در نظر گرفته شده شكايت شاكيان رسيدگي خواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه در گذشته نيز حفظ و رعايت حقوق شهروندي مورد توجه بوده است خاطر نشان كرد: از طريق قانون حفظ حقوق شهروندي رفتارهاي ضابطان قضايي از زمان تعقيب متهم تا صدور راي مورد بررسي قرار مي گيرد ، بنابراين اين بخشنامه به صورت كامل و دقيق جمع آوري شده و مي تواند مانع مناسبي براي جلوگيري كردن از تضييع شدن حقوق شهروندان باشد.
نظر شما