به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس به این سوال که آیا می‌توان به جای مقررات، مالیات وضع کرد؟ پاسخ داد.
بر پایه این گزارش، این مرکز مالیات ستانی و مقررات گذاری را 2 ابزار کنترلی دولت در شکست از بازار معرفی کرد. وضع مالیات کاراتر و ثمربخش‌تر از مقررات گذاری است، زیرا استفاده از شیوه مالیات‌ستانی در مقایسه با سایر روش‌های کیفی، درآمدزایی راحت‌تری را موجب می‌شود و مالیات ستانی به واسطه اعطای قدرت مانور در تعدیل فرایند تولید کالا و خدمت به عوامل اقتصادی، منجر به دستیابی به کارآیی بالاتر در مقایسه با مقررات‌گذاری می‌شود.
این گزارش حاکی است، هر دو مقررات و مالیات نه هدف، بلکه ابزاری برای دستیابی به هدف هستند. از طرفی هزینه‌ها و فواید بهره گیری از هر ابزاری برای اعمال مداخلات مورد نیاز وابسته به شرایط منطقه‌ای و نهادی است.
در پایان این دفتر پیشنهاد می‌کند، در شرایط سیاست گذاری برای ارائه مشوق‌های مالیاتی برای برخی از فعالیت‌ها به جای تصویب معافیت مالیاتی در قالب یک قانون آن را مشمول مالیات کرده اما نرخ مالیات آن را صفر در نظر گرفت.
همچنین مطرح شده است: به این دلیل که اولا قدرت گروه‌های ذینفع در حفظ معافیت مالیاتی کاهش یافته و ثانیا امکان بهره‌گیری از مزایای شفاف‌سازی حاصل از برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده در آن وجود دارد.
نظر شما