به گزارش خبرگزاری مهر پیش از این احزاب عضو ائتلاف دموکراتیک در مصر که بزرگترین ائتلاف احزاب سیاسی در این کشور محسوب می شود در موضعی صریح اعلام کرده بودند در صورت اصلاح نشدن قانون انتخابات مصر، این انتخابات تحریم خواهد شد.
احزاب عضو ائتلاف دموکراتیک هفته گذشته بر لزوم اصلاح قانون انتخابات مصر که اخیرا از سوی شورای نظامی حاکم بر مصر ابلاغ شده است، تاکید کردند. 43 حزب اصلی مصر عضو این ائتلاف، که حزب آزادی و عدالت (اخوان المسلمین) از جمله آنهاست ، مشارکت در انتخابات پارلمانی آتی را منوط به لغو ماده 5 آن دانستند. در این ماده مشارکت کسانی که عضو احزاب یا ائتلافهای سیاسی بوده اند و می خواهند در انتخابات پارلمانی برای کرسیهای مستقل نامزد شوند، ممنوع شده بود.
مرد مصری که خواهان آزادی و اعدام مبارک در جریان تظاهرات اخیر شده است
خاطر نشان می شود پس از سرنگونی رژیم مبارک در مصر احزاب جدید بسیاری شکل گرفته و نقشه سیاسی این کشور دستخوش تغییراتی بنیادین شده است.
یکی از این تحولات مهم تشکیل حزب آزادی و عدالت از سوی اخوان المسلمین بود که هم اکنون به عنوان بزرگترین حزب سیاسی در مصر حضور دارد. این در حالی است که پس از تشکیل این حزب و احزاب جدید بسیاری از شخصیتهایی که سابقا عضو آنها بوده اند تصمیم داشتند به عنوان شخصیت مستقل در انتخابات شرکت کنند.
این در حالی است که بر اساس ماده پنجم قانون انتخابات مصر که توسط دولت موقت مصر اصلاح و از سوی شورای نظامی حاکم ابلاغ شده بود، مشارکت این افراد در انتخابات که پیش از این عضو احزاب پرطرفدار و مردمی مصر بوده اند، منع شده بود.
اما اعتراض شدید اکثر احزاب مصر علیه این قانون و حضور گسترده مردم در تظاهرات روز جمعه گذشته موجبات عقب نشینی شورای نظامی حاکم به ریاست "ژنرال طنطاوی" را فراهم آورد.
شب گذشته رسانه های عربی در خبری فوری از تصمیم شورای نظامی مصر در لغو ماده پنجم قانون اساسی خبر دادند. با وجود اینکه این تصمیم در پاسخ به تقاضای احزاب مصری و جریانهای مردمی گرفته شده، اما یک عقب نشینی تاکتیکی است که تمام خواسته های مردم و احزاب را پاسخ نمی دهد چون بر مبنای این قانون همچنان برخی از اعضای رژیم مبارک مجوز حضور در انتخابات را دارند.
احزاب عضو ائتلاف دموکراتیک در مصر (بزرگترین ائتلاف احزاب سیاسی مصر) اخیرا علاوه بر خواست لغو ماده پنجم قانون انتخابات خواستار منع 10 ساله اعضای رژیم سابق و حزب ملی دموکرات منحل شده، در هر گونه فعالیت سیاسی شده بودند تا بر مبنای آن حضور اشخاصی همچون "عمر سلیمان" در انتخابات منع شود.
به هر روی باید منتظر ماند و دید تا چه زمانی شورای نظامی حاکم بر مصر از توجه کامل به خواست ملت مصر طفره می رود. از سوی دیگر باید در این روزها در انتظار واکنش احزاب مصری در قبال اصلاح اخیر در قانون انتخابات باشیم. در واقع به نظر نمی رسد مشارکت اعضا و وابستگان رژیم سابق مصر مسئله ای باشد که جریانهای مردمی مصر به سادگی از کنار آن عبور کنند.
نظر شما