به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حجه فروش در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان افزود: این کمیسیون برای بررسی کمبود آب در حال و آینده دغدغه دارد و در این راستا با تشکیل کمیته آب زیر مجموعه کمیسیون خواستار تنویر افکار عمومی است.
وی تاکید کرد: مسئولان و تصمیم سازان ابتدا باید صورت مسئله کم آبی را درک کنند و سپس به راه حل بیندیشند.
رئیس کمسیون اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: کاهش مصرف شرب و صنعت به عنوان دو مصرف کننده اصلی آب استان باید در دستور کار قرار گیرد.
در بخش دیگری از این جلسه عضو کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان گفت: کنترل مصارف مشترکین آب و کنترل هدر رفت آب به عنوان دو استراتژی در طرح عملیاتی شرکت آب و فاضلاب اصفهان تدوین شده است.
فلاح30 درصد هدر رفت آب را آب بدون درآمد تعریف کرد و گفت: استفاده شهرداری از شیرهای آتش نشانی جهت فضای سبز، آب مورد استفاده شستشوی فاضلاب‌های شهری و نشست در شبکه توزیع، آب بدون درآمد را تشکیل می‌دهد.
24 درصد از آب اصفهان بدون درآمد است
وی هدر رفت ظاهری آب را ناشی از خرابی شماره گر کنتور و هدر رفت واقعی را نشت آب از لوله ها برشمرد و گفت: 24 درصد آب اصفهان بدون درآمد است که در دنیا این عدد بین 12 تا 15 درصد است.
فلاح تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب اصفهان طرح عملیاتی خود را در بخش‌های مدیریت تقاضا، الگوی مصرف، کاهش هدر رفت، تنوع بخشی به آب شرب، ایجاد فرهنگ اجتماعی در مصرف آب و پشتیبانی از آب پخش‌ها و از جمله برنامه‌های اجرایی این شرکت است.
وی اصلاح شبکه توزیع آب از جمله تعویض کنتور آب را از فعالیتهای این شرکت جهت کاهش هدر رفتن آب بدون درآمد برشمرد و گفت: در این راستا اقداماتی در حال انجام تا هدر رفتن آب در شبکه را به حداقل برساند.
وی افزود: 103 میلیون متر مکعب آب در سالهای پر آبی برای سه واحد صنعتی بزرگ اصفهان فولادمبارکه، ذوب آهن و پلی اکریل اختصاص یافته است.
در بخش دیگری از این جلسه یک استاد دانشگاه تغییر کشت محصولات پرمصرف آب را یکی از راهکارهای کنترل مصرف آب برشمرد و گفت: تغییر رویکرد مصرف آب به صورت کلان باید صورت گیرد.
مهدی بصیری تغییر مصرف آب در کشاورزی از جمله استفاده از روشهای آبیاری بارانی و قطره‌ای را به عنوان راهکار کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی پیشنهاد کرد.
وی افزود: سند حق آبه شیخ بهایی به شماره 9200 در ششم مهرماه 1307 در اداره ثبت اسناد اصفهان به عنوان یک سند ثبت شده و مطابق آن آبی که از چشمه دیمه سرچشمه می‌گیرد در مرحله اول به 33 سهم تقسیم شده و در مرحله دوم به 375 و در مرحله سوم به سه هزار و 96 سهم بین قریه‌ها و مزارع تقسیم شده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سال 1332 طی مصوبه دولت وقت آب ناشی از تونل کوهرنگ نیز به حق آبه دار تقسیم شد.
وی اضافه کرد: در قانون استقلال آب استانها که در سال 84 تصویب که طی آن وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت ناظر بر تقسیم آب منصوب شده، طی آن حق آبه‌ها باید از این قانون جدا شود و پس از آن آب مازاد در اختیار استانها قرار گیرد.
زراعت پس از آب شرب اولویت دارد
وی افزود: بر اساس صدور پروانه‌های حق آبه‌ها به ترتیب شرب و زارعت است ولی صنعت امروز پس از شرب بیشترین برداشت را از آب زاینده‌رود دارد.
بصیری تصریح کرد: عدول از قانون موجب پیش آمدن شرایط بحرانی در مقوله آب شده و برگشت به قانون راهکار خروج از این بحران است.
نظر شما