به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه تصويب قانون مبارزه با تروريسم درسال 2001 كه به نام"پاتريوت آكت" تصويب شده هم اكنون با چالشهاي قضايي فراواني مواجه شده است .
اين قانون به دفاترتحقيقاتي مقامات بلند پايه جاسوسي آمريكا اجازه مي دهد كه حتي افراد عادي هم در آمريكا تحت بازجويي قرار دهند.
موضوع مغايرت قانون مبارزه با ترويسم با قانون اساسي آمريكا زماني بالا گرفت كه اتحاديه آزادي هاي شهري آمريكا(ACLU) كه براين قوانين نظارت دارد عليه جان اشكرافت وزيردادگستري آمريكا وروبرت مولرمديردفتر تحقيقات فدارال آمريكا(FBI) شديدا انتقاد كرد.
نمايندگان سازمانهاي مخالف با اين قانون دركنفرانس مطبوعاتي چهارشنبه 30 ژولاي (تيرماه) درشهرديترويت ايالت ميشيگان آمريكا براي اعلام شكواييه خود درباره محتواي بند شمار215 قانون " پاتريوت آكت " كه از نظرآنها غيرقانوني است، شركت كردند .
عمراحمد رييس شوراي اداري ( كر) درباره اين مساله گفت: ما به طورجدي ازامنيت كشورمان دفاع خواهيم كرد اما بند شمار 215 قانون " پاتريوت آكت" امنيت آمريكارا تامين نخواهد كرد بلكه برعكس باعث ناامني بيشتردر آمريكا خواهد شد بويژه اينكه دست افراد مظنون را براي عمليات ونيز برنامه ريزي براي انجام هر گونه جنايت بازخواهد گذاشت .
فهرست سازمانهاي مخالفت بااين قانون كه شكوائيه خودرا تسليم شوراي روابط اسلامي آمريكا (كر) كردند شامل كميته عربي مبارزه با نژادپرستي، اتحاديه جامعه مسلمانان شهر" آن آربور" (MCA)، مركزجامعه عربي براي خدمات اقتصادي و اجتماعي (ACCESS) ، مركز خدمات پناهندگان ، مركز اسلامي پورتلند و مسجد الصبر است .
نظر شما