به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، عبدالله رمضان‌زاده ، سخنگوي دولت در مصاحبه مطبوعاتي هفتگي خود با خبرنگاران در ارزيابي دولت از طرح تثبيت قيمت ها و اينكه چرا دولت در زمينه منابع بودجه از خود دفاع مي كند گفت: ما معتقديم برنامه در هر مجمع علمي و پيش هر صاحب نظر اقتصادي، قابل دفاع است، از اين رو سعي كرديم پس از 25 سال براي كشور به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه قابل تحقق باشد و از روزمرگي به درآيد و تعجب مي كنم چگونه برنامه اي را كه نام آن پنج ساله است، به يك برنامه يك ساله تبديل مي كنند.
وي با يادآوري اظهارات رياست مجلس در خصوص طرح تثبيت قيمتها و گراني، گفت : در مورد طرحي كه طراحان و تصويب كنندگان آن خود قبول دارند كه نمي دانند نتيجه اش به كجا مي‌رسد، دولت چگونه بايد دفاع كند، اين مساله از نظر ما بسيار مهم است كه كشور بايد با برنامه اداره شود.
رمضان زاده از رييس مجلس شوراي اسلامي دعوت و تقاضا كرد تا 50 نفر از صاحب نظران اقتصادي از دانشگاه هاي كشور را دعوت كند، البته اگر ماركسيست و كمونيست نباشند و از آنها بخواهد كه در مورد اين طرح اعلام نظر كنند تا به اين نتيجه برسند كه بدنه كارشناسي علمي كشور راجع به اين طرح چه مي گويد.
وي اضافه كرد: نبايد كشور را با مسائلي كه درست به تعبير رياست مجلس شائبه سياسي دارد و براي مدت پنج يا شش ماه قرار است اجرا شود، دستخوش تحول كرد.
رمضان زاده در ادامه از روزنامه‌ها و خبرگزاري ها خواست تا عين ماده 3 برنامه چهارم را كه توسط دولت تهيه شده است در اختيار مردم قرار دهند ضمن اينكه دولت پيش بيني كرده بود از محل منابع حاصل از ماده 3 كارها را انجام دهد.
دبير دولت در ادامه با اشاره به مواردي كه با توجه به طرح مجلس منابعي براي تامين ندارند گفت: كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير كه از الان اعلام مي كنيم ديگر براي آن منبعي نداريم، مقاوم سازي ساختمان ها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي كه براي اين مورد هم منبع درآمدي وجود ندارد، كمك به گسترش و كيفيت حمل و نقل عمومي، درون شهري و جاده اي، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمت هاي يارانه اي و حمل و نقل عمومي درون شهري كه اعلام مي كنم ديگر منبعي براي آن نداريم همچنين كاهش نقاط حادثه خيز جاده اي و تجهيز شبكه فوريت پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور و اجراي طرح هاي بهينه سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمند سازي مردم در كاربرد فناوري هاي كم مصرف نيز منابعي وجود ندارد.
وي اتفاقي را كه در نتيجه اين تصميم يعني تثبيت قيمتها براي دولت افتاده از نظر منابع ريالي اين‌گونه تشريح كرد: ايجاد 29 هزار ميليارد ريال يا معادل 2/3 دهم ميليارد دلار عدم تعادل در بودجه عمومي دولت كه مهم ترين عامل تورم در كشور ما تاكنون عدم تعامل در بودجه عمومي دولت بوده است و اين اقدام در واقع عامل اصلي رشد نقدينگي در كشور و عامل اصلي گراني را تقويت مي كند و بايد ديد اين هدف طراحان در كاهش تورم را تامين مي كند يا خير، و اگر اين اتفاق نيفتد در نتيجه افزايش قيمت بنزين در سال آينده، حداقل به واردات بنزين به ميزان 3 ميليارد دلار از محل منابع عمومي نياز خواهيم داشت.
رمضان زاده گفت: تا به حال بيشتر اين بنزين وارداتي از محل منابع داخلي شركت نفت و كمك دولت انجام مي‌شد ولي سال آينده ما بايد 3 ميليارد دلار واردات بنزين داشته باشيم مگر اين كه به شدت مصرف را كاهش دهيم و بگوييم در 6 ماهه دوم سال نيازي به مصرف بنزين در كشور نداريم.
وي با اشاره به اينكه سومين اشكال اين طرح افزايش استفاده از حساب ذخيره ارزي و برداشت از سهميه بخش خصوصي در اين حساب است گفت: اين مساله به عدم تحقق رشد 1/11 درصد سرمايه گذاري و عدم تحقق رشد 1/7 درصد توليد ناخالص ملي منجر خواهد شد كه در واقع به معناي عدم تحقق اهداف كمي چشم انداز 20 ساله و عدم تحقق سياست هاي كلي نظام ابلاغي به دولت است ، به همين دلايل انتظار داريم كه شوراي محترم نگهبان حتما نسبت به مخالفت با اين مصوبه اقدام كند.
رمضان زاده گفت: كاهشي حدود 14 هزار الي 17 هزار ميليارد ريال در منابع درآمدي شركت هاي دولتي و در نتيجه كاهش ماليات و سود سهام پرداختي را از طرف اين شركت ها به دولت ها خواهيم داشت، علاوه بر اين كه برخي از اين شركت ها به شركت هاي زيان ده تبديل خواهند شد.
دبير دولت با تصريح اين مطلب كه طرح تثبيت قيمت ها در اقتصاد كشور تحول منفي ايجاد كرده است گفت: انتظار داريم هر تصميمي در كشور بر اساس محاسبات علمي ، برنامه درازمدت و پيشگيري از روزمرگي هاي سياسي با اهداف خاص، گرفته شود و متذكر مي شويم كه اين دولت به پايان كار خود نزديك مي شود و بنابراين منابعي در اين طرح براي خود متصور نيست، اما آن چه اتفاق مي افتد به ضرر مردم ايران، به ضرر اقتصاد ملي و به ضرر تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله ابلاغي به دولت است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر آماده شدن فضاي انتخابات و روشن شدن مواضع انتخاباتي و تمهيدات دولت براي حفظ بي طرفي و عدم استفاده يك فرد خاص از امكانات دولتي در اين عرصه گفت: دولت بر اين باور است كه همه كساني كه از امكانات عمومي استفاده مي كنند بايد در انتخابات بي طرفانه عمل كنند و در اين زمينه مكانيزهايي در اختيار دولت بايد تحت كنترل قرار گيرد و بيرون از دولت نيز وظيفه شوراي نگهبان و قوه قضائيه است ضمن اينكه وزارت كشور نيز مشغول ثبت تخلفات هست كه به شوراي نگهبان ارجاع مي دهد و طبيعتا در درون دولت اين مسئله وجود دارد كه نبايد از امكانات دولت در جهت مسائل شخصي استفاده كرد.
دبير دولت در خصوص چگونگي برخورد با كمبود منابع در بودجه با توجه به طرح ثبيت قيمتها گفت: ما با رقم حداقل كسري 50 هزار و 500 ميليارد ريال مواجه هستيم كه يا بايد هزينه هاي جاري و يا هزينه هاي عمراني و سرمايه گذاري را كسر كنيم كه موجب عدم اشتغال و قدرت خريد مردم مي شود و ما فعلا دچار اين تناقض ها هستيم و اميدواريم نمايندگان راه حل را براي جبران كمبودها را پيش روي دولت قرار دهند.
وي در خصوص پيگيري كميته وبلاگ نويسان گفت: علاوه بر كميته قبلي دستور جديدي را رئيس جمهور صادر كرده اند و خواسته اند كه اين هيات جديد هر دو طرف قضيه را دعوت كنند و لازم است كه از آقاي شاهرودي هم تشكر كنيم كه مصرانه بر مصوبه خود اصرار دارند و اميدواريم كه شاهد اجرايي تر شدن كامل اين بخشنامه ها باشيم.
از سخنگوي دولت در خصوص سفر خرازي به تركيه و سامان دهي قرار دادهاي تاو و تركسل سوال شد كه وي در پاسخ گفت: ايران هم تقاضاهايي از طرف ترك داشته كه هنوز جواب صريح به ما نداده اند اما مهمترين موضوع در اين قرار داد نشان دادن بي ثباتي مقررات در كشور در سرمايه گذاري هاي خارجي براي طرف مقابل است.
وي در خصوص شروع شدن زودتر از موعد تبليغات انتخابات و انتقادهايي كه به دولت مي شود گفت: طبيعي است كه زمينه نقد و انتقاد در انتخابات رياست جمهوري زياد فراهم مي شود و ما هم تا آنجا كه توانايي داشتيم پاسخهايي را داده ايم.
رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر بيانيه سازمان ملل مبني بر نقض حقوق بشر در ايران گفت: ما در مسائل مربوط به حقوق بشر اختلافاتي را در مجامع بين المللي داريم كه راه حل آنها گفتگو كردن است و بايد اين اختلاف نظرها را بگونه اي حل كنيم البته احساس مي كنيم كه درون كشور نيز بعضي اقدامات بهانه بدست مخالفان مي دهد برخي تك روي هاي خلاف قانون و اقدامات خلاف قانون بهانه هايي را بر عليه منافعملي بدست برخي مجامع مي دهد.
وي در خصوص اصلاح ساختار سازمان ملل گفت: ما نيز مثل ساير كشورها به اصلاح ساختار سازمان ملل اعتقاد داريم.
سخنگوي دولت در خصوص انتقاداتي كه نمايندگان مجلس به اظهارات وي در راستاي مصوبات مجلس مطرح مي كند گفت: طبيعتا انتقاداتي كه به من مطرح شده به محتواي صحبتهاي من نيست بلكه مي گويند فلاني آدم خوبي نيست و ما هر روز در اكثر نطقهاي پيش از دستور مجلس حملات شديدي را به دولت مي بينيم كه تنها يك نفر از دولت مي تواند به اين انتقادات پاسخ دهد و وظيفه من پاسخ دادن به ضعف منتقدان دولت مي باشد.
از دبير هيات وزيران در خصوص طرح بازگشت سرمايه خارجي به ايران سوال سود كه در پاسخ گفت: چنين طرحي در دولت نداريم اما حساسيت كلي ما جذب سرمايه از حارج كشور ائم از خارجي ويا ايرانيان خارج از كشور بوده است كه در اين زمينه نيز اقداماتي را انجام داده ايم و همه تلاش دولت ايجاد ثبات و تامين امنيت براي سرمايه گذاران مي باشد.
وي در خصوص تشكيل دولت سايه از اين عمل ابراز خرسندي كرد و گفت: اين اقدام بسيار خوبي است اگر در كشور همه گروهها و احزاب سياسي بتوانند براي اداره كشور سامان منظمي داشته باشند و كابينه اي را براي خود ايجاد كنند كه بتوانند سياستهاي موجود را نقد كنند اين اقدام در جهت توسعه كشور به حساب مي آيد و دولت حتما از اين امر استقبال مي كند.
خبرنگاري از رمضان زاده در خصوص انفجار بمبي در عراق و قصد جان عبدالعزيز حكيم سوال كرد كه وي درپاسخ گفت: آنچه در عراق در حال اتفاق افتادن اين كه يك جرياني مايل نيست كه انتخابات در عراق ايجاد شود و در طول تاريخ اختلافات ميان شيعه و سني و عراق نداشتيم و اگر امروز چنين اتفاقي بيافتد نشانه دستهاي خارجي است و نشان مي دهد كساني در ناامني هاي اخير دست دارند كه هدفشان عدم استقرار يك نظام دموكراتيك است كه گاهي اوقات از بهانه هاي قبايلي هم استفاده مي كنند و ما اطلاعاتي داريم مبني بر اينكه برخي از اين افراد كه باعث بي ثباتي در عراق مي شوند منابع مالي زندگي خصوصي اشان از طريق القاعده تامين ميشود وآنچه براي ما مهم است اين كه عراق به امنيت و ثبات برسد.
وي افزود: ما از امنيت عراق و آرامش در اين كشور سود خواهيم برد و از آن هراس نداريم و كساني كه خواهان ناامني در عراق هستند از امنيت رنج مي برند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر تغيير سياستهاي ايران در قبال خاورميانه ، فلسطين واسرائيل گفت: سياستهاي ما در مورد مسائل خاورميانه كاملا مشخص است و هر آنچه مردم فلسطين بپذيرند از نظر ما قابل قبول است گرچه كه بدانيم قابل تحقق نيست، سياست ما در مورد اسرائيل نيز همچنان بر اين است كه اين دولت غاصب و غير مشروع است.
گفتني است در پايان اين مصاحبه مطبوعاتي مهندس كريمي استاندار كرمان در جمع خبرنگاران در خصوص مسائل بم و شرايط كنوني اين شهر زلزله زده گفت: خدمات دولت در بم به اندازه كافي قابل دفاع است و در حال حاضر حدود 33 تشكل در بم مشغول هستند و در راستاي اسكان دائم چيزي در حدود 100 ميليون دلار تعهد كرده و تاكنون حدود 33 تا 34 ميليون دلار هزينه كردند و مامور كرديم گروهي را كه اين مسائل را بررسي كنند و رقم واقعي را اعلام كنند.
وي جمعيت شهر بم را قبل از زلزله 90 هزار نفر و محدوده زلزله را بين 120 تا 130 هزار نفر اعلام كرد و گفت: در ابتداي فاجعه با هجوم جمعيت روبرو شديم و روزهاي اول مشكلاتي را براي پوشش خدمات بوجود آورد اما بزودي بر مشكلات فائق آمديم و بر امنيت مسلط شديم و طرح پالايش جمعيت را به اجرا در آورديم و در حال حاضر نيز 23 هزار و 200 خانوار تحت پوشش خدمات ما هستند كه بخشي از اختلافات آمارها ناشي از حضور تعدادي غير زلزله زده در شهر مي باشد كه البته بخشي از اين مسائل طبيعي است.
نظر شما