به گزارش خبرگزاری مهر، در واکنش به درج خبری تحت عنوان "جزئیات صدور دستور توقف فعالیت یک کارگزاری/توقیف دارایی 840 میلیون تومانی" در گروه اقتصادی این خبرگزاری، آرش جیحون وکیل کارگزاری راهبرد توضیحاتی را ارایه کرد:
در اشاره به مسدود شدن 840 میلیون تومان از دارایی شرکت کارگزاری راهبرد، دقت کافی به عمل نیامده؛ چراکه اولا مبلغ مسدود شده حدود 804 میلیون تومان بوده که بهرحال در مقابل دارایی، اعتبار و توان مالی شرکت کارگزاری راهبرد ناچیز مینماید. ثانیا این مبلغ حاصل از فروش سهام یکی از شرکتها بوده که توسط اتاق پایاپای سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه به حساب بانکی شرکت واریز شده؛ لیکن بانک ملی ایران به رغم خوش حسابی شرکت و تادیه بموقع دیون ناشی از تسهیلات دریافتی از سال 86 صرفا بواسطه ابهاماتی که توسط افراد معلومالحال با تماسهای تلفنی مشکوک پدید آمده، بدون هماهنگی با اعلام قبلی مبادرت به انسداد حساب نموده که خوشبختانه شرکت در تامین مبلغ مذکور مشکلی نداشته و با مذاکرات صورت گرفته با بانک و دیگر مراجع ذیربط موضوع در شرف حل و فصل است.
اشاره خبر به تغییرات متعدد مدیریت شرکت کارگزاری راهبرد ابدا صحبت ندارد؛ چراکه مستندات موجود از جمله روزنامه رسمی نشانگر ثبات مدیران شرکت به ویژه مدیرعامل آن است.
در بخشی از خبر آمده " ... شایعات مربوط به اختلاس کارگزاری راهبرد در میان فعالان بازار سرمایه شدت گرفته است." در این خصوص از باب تنویر افکار خوانندگان خاطرنشان میسازد، اختلاس بنا به تعریف ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تنها مختص کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی بوده و اساسا به شرکتهای غیردولتی قابل انتساب نیست. بنابراین مقتضی است از بازی با واژهها با هدف جلب توجه خوانندگان و نظایر آن خودداری به عمل آید. ضمن اینکه خوشبختانه هرگز هیچگونه سوءاستفاده یا فساد مالی در شرکت کارگزاری راهبرد صورت نگرفته و مسئولان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بر این امر بروشنی صحه گذارده و هر گونه شایعه در این خصوص را صریحا تکذیب نمودهاند.
نظر شما