به گزارش خبرگزاري مهر دكتر حسين غلامي در نشست تبيين يافته هاي پژوهشي در حوزه مفاهيم اجتماعي فرهنگي كلان شهر تهران با موضوع تخصصي سياست جنايي تقنيني ايران در زمينه بزهكاري كودكان و نوجوانان افزود: 80 سال از نخستين قانونگذاري جزايي در ايران مي گذرد و طي اين مدت جامعه ايران در ابعاد سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي تحولت عمده اي را تجربه كرده است.
وي در تشريح تحولات تاريخي در رويكرد حقوقي و جزايي قوانين كشور گفت: با توجه به حداقل دو دوره كلي قانونگذاري جزايي قبل و بعد از انقلاب ، شاهد دو نوع قانونگذاري كيفري عرفي و اسلامي هستيم.
غلامي افزود: در رابطه با كودكان و نوجوانان بزهكار ، قانونگذاري كيفري در ايران قبل و بعد از انقلاب شاهد تغييرات قابل توجهي بوده است ، اين در حالي است كه در قانونگذاري سال 1204 قانونگذار به واسطه فقدان منابع فراملي حقوق بشري در زمينه كودكان و نوجوانان بزهكار ، صرفا از الگوهاي كلاسيك الهام گرفته بود.
به گفته عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در قانون گذاري كيفري بعد از انقلاب به رغم عرضه و ارايه كيفري از اسناد و موازين حقوق بشري ناظر به كودكان و نوجوانان بزهكار و نيز الحاق جمهوري اسلامي ايران به برخي از مهمترين آنها و از جمله كنوانسيون حقوق كودك، همچنان شاهد تاكيد بر اجراي رويكرد كلاسيك در سياستگذاري جنايي هستيم.
وي تصريح كرد: قانون گذاران كيفري بعد از انقلاب با عدم عنايت به تحولات سياست گذاري جنايي و تجربه هاي حتي قانون گذار قبل از انقلاب، در انديشه آزمودن سياست هاي صرفا كيفري محور و سزا دهنده اي مي باشد كه بعيد است با توجه به تحولات جامعه ايراني و به ويژه تركيب سني فوق العاده جوان آن پاسخگوي نيازهاي جامعه و تامين نظم و امنيت ملي باشد.
غلامي ضمن تاكيد بر ضرورت كاهش توسل به كيفر گرايي محض جهت جلوگيري از افزايش جمعيت كيفري كودكان و نوجوانان بزهكارهمچنين پيشنهاد كرد: سن مسووليت كيفري كودكان و نوجوانان بزهكار بايد واقعي و متناسب با شرايط زماني شده و سياست گذاري جنايي جديد متناسب با رويكردهاي علمي ، الزامات حقوق بشري ، واقعيات كنوني جامعه ايراني و با عنايت به جايگزيني برنامه هاي ترميمي به منظور پاسخگو نمودن بزهكاران كودك و نوجوان ، صورت گيرد.
نظر شما