به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در سالی که جهاد اقتصادی نام گرفت، تمامی فعالان اقتصادی چشم گشایش و بهبود به فضای کسب و کار ایران را داشتند و لیکن، ضایعه بزرگ اختلاس مالی در سیستم بانکی، تنش جدیدی در فضای کسب و کار ایجاد کرده است که از اصل موضوع بزرگتر و مهمتر یعنی بهبود فضای کسب و کار غفلت شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اکنون باید دغدغه همگان این شود که فضای کسب و کار در مقابل تسری آسیب‌های این تخلف حراست شود؛ چراکه اگر وضعیت سیستم بانکی به نحوی شکل گیرد که به سمت قفل شدن بانکها در ارایه تسهیلات به بخش تولید پیش رود و در عملیات جاری بانکی اختلال پیش آید، آنگاه ضرری بیش از اختلاس به بار خواهد آمد.
وی تصریح کرد: نباید با ایجاد نگرانی در مدیریت‌های مختلف حالتی پیدا شود که مراجعات و نیازهای واحدهای تولیدی و تجاری با محدودیت و ممنوعیت‌های بیشتری روبرو شود، چراکه ضایعه این مطلب از سوءاستفاده بانکی بیشتر خواهد بود.
به گفته نهاوندیان، تغییرات مدیریتی در سیستم بانکی باید سیستم را به سمت چابک‌تر شدن و پاسخگوتر شدن سوق دهد.بنابراین جهتگیری تغییرات مدیریتی در سیستم بانکی مهم است.
وی ادامه داد: در اصلاحاتی که به دنبال این سوءاستفاده باید در رویه‌های بانکی انجام گیرد، جهت گیری باید این باشد که آیا اصلاح رویه به سمت پاسخگوتر کردن یا تسهیل فضای کسب و کار می‌رود یا خیر، بنابراین به نظر می رسد در این اصلاحات، جهتگیری نباید گم شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در قانون بودجه امسال، بند 28 تاکید کرده است که سیستم بانکی باید به حمایت از تولید بیاید و روند دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی تسهیل شود، اما هم اکنون که از میانه سال گذر کرده ایم، ارزیابی عملکرد بانکها نشانگر این است که تنها چند بانک محدود این رویه را پیگیری کرده اند.
به گفته نهاوندیان، در این میان اتاق بازرگانی وارد عمل شده و جلساتی را با بانکهای عامل در بخش دولتی و خصوصی برگزار خواهد کرد تا بانکها به ارایه نتایج فعالیت در این بند قانونی بودجه بپردازند.
وی اظهار داشت: حتی ممکن است که بانک مرکزی و بانکهای عامل در عملیاتی کردن این بند تمام تلاش خود را داشته باشند، اما نتیجه مطلوب نیست و عملا زمان را از دست خواهیم داد.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: در کنترل های داخلی که باید بر روی بانکها صورت گیرد، نباید به سمت سختگیرانه تر کردن فضای دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی پیش رفت، چراکه فساد در فضای سختگیرانه و غیررقابتی شکل می گیرد و در جایی که شفافیت نیست، رانت خواران وارد عمل می شوند.
به گفته نهاوندیان، به همین جهت توصیه می شود که به عنوان عبرت آموزی از سوءاستفاده اخیر بانکی، در مسیر بهبود فضای کسب و کار تلاش کنیم و فضا را به سمت رقابتی تر شدن پیش بریم.
وی گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی برای طرح در صحن علنی قرار گرفته است و تقاضای ما این است که با عنایت ویژه، این قانون مورد تصویب قرار گیرد تا بتوان پیام رونق افزایی را در اقتصاد کشور به داخل و خارج رساند.
نهاوندیان ادامه داد: لازمه دیگر این کار این است که تسهیل واقع بینانه ای در فضای کسب و کار کشور صورت گیرد و البته گزارش های واقعی نیز ابراز شود، چراکه دلخوش کردن به فضای ساختگی صحیح نیست و در ابتدای کار باید، وضعیت واقعی صنعت را مورد مرور قرار داد و به رفع مشکلات پرداخت.
وی اظهار داشت: ما نه از سیاه نمایی و نه از خیال پردازی راه به جایی نمی بریم، بنابراین باید واقع بین بوده و وضعیت واقعی اقتصاد و صنعت و تولید کشور را ملاک عمل قرار دهیم، ضمن اینکه ریشه یابی و ریشه کنی عوامل فساد را نیز در اقتصاد در دستور کار قرار دهیم.
به گفته نهاوندیان، ریشه فساد در اقتصاد رانتی است و در این فضا است که رانت خواران فرصت می یابند که سوءاستفاده کنند. این درحالی است که باید اخلاق کسب و کار را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد.
وی به بروز بحران های اخیر اقتصادی در دنیا اشاره کرد و گفت: بحرانی که هم اکنون از آن به عنوان بحران وال‌استریت یاد می شود، تنها ریشه اخلاقی دارد و نشانگر این است که رشد اقتصادی را نباید صرفا با شاخصه‌های اقتصادی و درآمدی نگاه کرد، بلکه باید شاخص عدالت را نیز در این موضوع بروز و ظهور داد.
نهاوندیان همچنین به جنجال آفرینی ضد ایرانی جدید در دنیا اشاره کرد و گفت: این موضوع می تواند با اهداف شوم آتش افروزی صورت گرفته باشد. بنابراین جامعه فعالان اقتصادی ایران باید در کنار سایر اقشار، بیدار باشند و به مذاکره با طرفهای تجاری خود در خارج کشور بپردازند.
نظر شما