به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل در نشست تخصصی امروز مسئولان دولتی با صادرکنندگان در آستانه روز ملی صادرکنندگان که بدون حضور وعده داده شده وزرای صنعت، معدن، تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و نیز معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برگزار شد، گفت: پرداخت جوایز صادراتی منتفی نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یک دهه است که روز ملی صادرات از سوی دولت جشن گرفته می‌شود، این در حالی است که دولت در سال جاری با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی تلاش دارد تا زمینه را برای بهبود فضای کسب و کار فراهم سازد.
وی تصریح کرد: بر این اساس پرداخت جوایز صادراتی به عنوان یکی از مکانیزم‌های حمایتی در سال های گذشته مد نظر قرار گرفته و بر این اساس باید تاکید کرد که پرداخت جوایز صادراتی ملغی نشده است و دولت در هر شرایطی معوقات جوایز صادراتی صادرکنندگان را پرداخت خواهد کرد.
به گفته صافدل، برای استمرار پرداخت جوایز صادراتی نیاز به همفکری با بخش خصوصی احساس می‌شود اما دولت هنوز تصمیم نگرفته که شیوه پرداخت جوایز صادراتی را تغییر داده یا به صورت کلی منتفی کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: معوقات جوایز صادراتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دولت مجوز گرفته تا با فروش اموال و دارایی‌های مازاد این وزارتخانه، بتواند معوقات جوایز صادراتی را پرداخت کند.
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران این پروسه موضوعی زمانبر است ولی در پرداخت معوقات جوایز صادراتی دولت مصمم است.
وی تاکید کرد: در سال‌های نه چندان دور کشو در ازای 3 دلار واردات 1 دلار صادرات انجام می داد اما هم اکنون به ازای هر 2 دلار واردات 1 دلار صادرات صورت می‌گیرد.
همچنین در این نشست کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز خبر از عبور صادرات غیرنفتی از مرز 20 میلیارد دلار در سال گذشته و 6 ماهه ابتدای سال 90 داد و تصریح کرد: رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل در نیمه اول سال 39.5 درصد به ثبت رسیده که نشانگر پتانسیل و توان تولیدی صادراتی کشور است.
به گفته کرمانشاهی، استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در دستور کار دولت قرار گرفته و باید به دنبال برداشتن مشکلات پیش روی صادرکنندگان برای تحقق اهداف باشیم.
وی مشکلات پیش روی صادرکنندگان را در دو بعد درون مرزی و برون مرزی دانست و گفت: مشکلات صادرکنندگان در بعد برون مرزی شامل انواع محدودیت‌ها، تحریم‌ها، ناآرامی در برخی کشورهای هدف صادراتی و مشکل صدور ضمانتنامه و انتقال پول است و در بعد داخلی نیز بعد از اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشکلاتی بروز کرده که قرار بود با اجرایی کردن بسته‌های حمایتی رفع و رجوع شود، البته مشکلات بانکی را نیز باید در داخل کشور مد نظر قرار داد.
کرمانشاهی با اشاره به سهم صادرات از تسهیلات بانکی کشور، گفت: سال گذشته قرار بود که 8 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به صادرکنندگان اختصاص یابد که این رقم امسال 10 درصد مصوب شده است اما متاسفانه رقم پرداخت شده چندان مناسب نیست.
نظر شما