به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش قیمت تمام شده و تولید صادرات گرا دو اصل مهم توسعه اقتصادی کشور است که برای رسیدن به رشد اقتصادی راهی جز رعایت این دو اصل وجود ندارد.
حال باید دید که ابزار و امکانات اجرای این سیاست درست اقتصادی تا چه حدی ایجاد شده است.
یکی از دلایلی که امروز باعث شده است کشور چین در کاهش قیمت تمام شده و رشد صادرات موفق شود سیاست درست ارزی آن کشور از یک سو و سیاست های اشتباه ارزی بسیاری از کشورها در پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز از سوی دیگر است که ایران نیز متأسفانه یکی از این کشورهاست.
به عنوان مثال یک کالای چینی در فرآیند صادرات با دلاری خریداری می شود که نرخ برابری آن با یوان پنج برابر کمتر از قیمت واقعی آن است و از سوی وارد کننده ایرانی دلار 4200 تومانی رابا 1200 تومان تهیه و اقدام به خرید کالای چینی می کند یا به عبارتی کالای چینی 9 برابر ارزانتر از قیمت واقعی خود وارد بازارهای جهانی مثل ایران می شود که این روند دیگر جایی برای رقابت تولید کنندگان ما با تولید کنندگان چینی باقی نمی گذارد.
حال در یک چنین فضایی اگر تنها تأکید مسئولان بر بهره وری باشد که البته در جای خود بهره وری امری کاملاً منطقی و از مؤلفه های مؤثر اقتصادی است اما همانگونه که کارشناسان اقتصادی نیز در برنامه پنج ساله بیش از 5 درصد برای آن پیش بینی نکرده اند لذا اگر در بهره وری 100 درصد هم موفق باشیم در مقایسه با فاصله 900 درصدی قیمت تمام شده محصولات چینی که قریب 50 درصد آن از محل سیاست های ارزی خودمان ایجاد شده است آیا محلی از اعراب پیدا خواهیم کرد.
جالب اینجاست که این موضوع با اهمیت در هیاهوی سهم تولید که آن هم محقق نشده گم شده است. البته باید پذیرفت که اقتصاد ما به دلیل بی توجهی و مدیریت نفتی به جای مدیریت بر نفت، در طول یک قرن اخیر هرگز واقعی اعمال نشده است و امروز این دولت در واقع وارث کارهای انجام نشده بسیاری است چرا که اگر قیمت ارز در طول 30 سال گذشته به تناسب نرخ تورم در ظرف زمانی خود رشد می کرد امروز بر سر دوراهی در تعین نرخ ارز قرار نمی گرفتیم.
به هر حال این روند جز به افزایش واردات و کاهش صادرات نخواهد انجامید و امید است دولت دهم که نشان داده است دولت تصمیمات بزرگ است این تصمیم بزرگ را نیز در حوزه ارز اتخاذ کند.
البته بخش خصوصی در این مهم باید تکلیف خود را با موضوع واقعی شدن نرخ ارز روشن کند چون بعضی از افراد مدعی پایین بودن نرخ ارز هستند ولی به محض افزایش نرخ ارز ساز مخالف می زنند.
لذا به نظر می رسد تشکلهای بخش خصوصی به ویژه اتاقهای بازرگانی و خانه های صنعت و معدن می بایست به طور جدی و کارشناسانه برای کمک به دولت در راستای انجام این امر مهم وارد عمل شوند.
..................................................
خداداد غیاثوند - نایب رئیس و دبیرکانون سنگ ایران
نظر شما