به گزارش خبرنگار مهر ، مجید عسگری ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان زنجان افزود: آییننامه اجرایی ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغی وزیر کشور در ارتباط با نحوه اداره شورای توسعه و برنامهریزی استانها واصل شده است.
وی ادامه داد: در آییننامه واصل شده جدید در ارتباط با بحث ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای توسعه و برنامهریزی استانها به منظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی بودجه استانها در چارچوب برنامهها، سیاستها و خط و مشی کلان کشور به ریاست استاندار تشکیل میشود.
معاون برنامهریزی استاندار زنجان با بیان اینکه آییننامه مذکور دارای سه تبصره است، افزود: دعوت از مسئول دستگاههای اجرایی و رئیس کارگروههای مربوطه در هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرایی و کارگروههای تخصصی به جلسه شورا، شرکت اعضای شورا و کارگروههای تخصصی در جلسات شورای توسعه و برنامهریزی و در صورت عدم امکان حضور در جلسه، حضور نماینده تامالاختیار آنها در سطح معاونت دستگاه با هماهنگی رئیس یا دبیر شورا و معرفینامه کتبی در جلسه حضور یابد و دعوت رئیس شورا حسب مورد، از افراد صاحب نظر بدون حق رأی جزو تبصرههای این آییننامه است.
عسگری بررسی و تایید برنامههای توسعه استان، بررسی و تصویب برنامههای میان مدت توسعهای استان و شهرستان که شامل اهداف، سیاستها و خطی و مشیهای توسعه استان را جزو وظایف شورای توسعه و برنامهریزی استان عنوان کرد و ادامه داد: بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال استان، پیشنهاد برنامههای توسعه مشارکت زنان و جوانان و تهیه و تدوین و نظارت بر برنامه عملیاتی پنج ساله استان، تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسه مراتب خدمات شهری و روستایی، اتخاذ تدابیرلازم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان، بررسی و توزیع اعتبارات تملک و دارایی و سرمایهای استان به تفکیک شهرستان بر اساس پیشنهاد دبیر شورا و بررسی تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک و دارایی سرمایهای شهرستان از دیگر وظایف شورا است.
معاون برنامهریزی استاندار زنجان گفت: بررسی و توزیع اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی استان به تفکیک دستگاه و برنامه براساس پیشنهاد دبیر شورا و بررسی و تصمیمگیری در رابطه با توسعه صادرات غیرنفتی از دیگر وظایف شورای توسعه و برنامهریزی استان است.
عسگری افزود: پیشنهاد برنامههای استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذیربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه، بررسی راههای تجهیز و جذب پساندازهای بخش غیردولتی و توسعه مشارکت مردمی در امور استان، پیشنهاد برنامههای اجرایی توسعه منابع انسانی به مراجع ذیربط و تهیه طرح و تصویب اختصاص اعتبارات استانی برای مصوبات شوراهایی که به حکم قانون و یا مصوبات وزیران ایجاد شده بخشی دیگر از وظایف شورای توسعه و برنامهریزی استانها است.
وی با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای توسعه و برنامهریزی استان در حوزه معاونت برنامهریزی استانداری مستقر است، تصریح کرد: طبق آییننامه جدید ادغامها، تغییراتی در کارگروههای تخصصی استان رخ خواهد داد از این رو به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا هفت کارگروه تخصصی مشورتی در همه استانهای کشور تشکیل میشود.
معاون برنامهریزی استاندار زنجان در خصوص اعضای هفت کارگروه اختصاصی تشکیل شده ادامه داد: این هفت کارگروه شامل کارگروه تخصصی اقتصاد و اشتغال، کارگروه تخصصی امور زیربنایی، کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده، کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار، کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری، کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی و کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع انسانی می باشد.
عسگری همچنین با بیان اینکه طبق مصوبه هیات وزیران مقرر شده طی پنج سال آتی، همه ساله 25 میلیارد تومان از ابتدای سال 90 به استانها اعتبارات ارتقای شاخصهای فرهنگی تخصیص یابد افزود: در حال حاضر 20 میلیارد و 800 میلون تومان از 25 میلیارد تومان، اختصاص یافته است و قانوناً موارد باید در شورای توسعه و برنامهریزی استان مطرح و بر اساس آن عمل شود.
عسگری با تأکید بر اینکه توزیع اعتبارات این جدول در هر استان با اولویت مناطق محروم توسط شورای برنامهریزی و توسعه هر استانی انجام خواهد گرفت، ادامه داد: جابهجایی بین اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای حداکثر تا سقف 10 درصد با پیشنهاد استاندار و تایید معاونت برنامهریزی و ستاد راهبردی رئیس جمهوری بلامانع است.
وی کل اعتبارات ابلاغی سالجاری در حوزه فرهنگی به استان را 20 میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد و ادامه داد: 16 میلیارد و 800 میلون تومان از این مبلغ اعتبارات هزینهای که 80 درصد سهم را در بر دارد و بیش از چهار میلیارد ریال، اعتبارات تملک و داراییهای سرمایهای است که 19.4 درصد را به خود اختصاص داده است.
نظر شما