به گزارش خبرگزاري مهر سردار افشار افزود:مرجع نهايي اعلام نظرروي طرح ها و لوايح مربوط به نيروهاي مسلح و انطباق آنها با تدابير فرماندهي معظم كل قوا، ستاد كل نيروهاي مسلح است كه توسط دفترامورمجلس ستاد كل باهمكاري اداره امور حقوقي و قوانين معاونت نيروي انساني ستاد كل دنبال مي شود .
سردارافشاربا اشاره به اصل110 قانون اساسي كه نيروهاي مسلح را مستقيما زير نظر رهبري انقلاب اسلامي قرارداده است و تاكيد كرد قوانيني كه براي نيروهاي مسلح تدوين مي شود نبايد با تدابيرمقام معظم رهبري مغايرت داشته باشد. در ماده 228 قانون استخدامي سپاه و ماده 201 قانون استخدامي نيروي انتظامي مصوب مجلس شوراي اسلامي آمده است:اختيارات فرماندهي كل محدود به موارد مطروحه در اين قانون نمي باشد.درهرصورت نظرودستور فرماندهي كل ملاك اصلي در انجام كليه امورات در نيروهاي مسلح خواهد بود .
وي همچنين اظهار داشت:معاونت امورحقوقي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مسووليت پيگيري لوايح را دردولت ومجلس درچارچوب تدابيركه از سوي ستاد كل ارايه مي شود برعهده دارد .
سردار افشار در خصوص فعاليت هاي پنج ماهه دفتر امورمجلس به ده جلسه هماهنگي امورقوانين ونيروهاي مسلح اشاره كرد واظهار داشت:دراين جلسات و با حضور در كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي از7 طرح و لايحه عمده دفاع شد.
دراين جلسه كه پس ازافتتاح دفترامورمجلس ستاد كل در بهارستان برگزار شد گزارش طرح نظام هماهنگ پرداخت نيروهاي مسلح توسط دكتر لاريجاني ارايه و تاكيد شد حتي المقدورهماهنگ با طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزاياي دولت تهيه شود.
وي تشكيل جلسات با مركزپژوهش هاي مجلس،جلسات مسوولين ستاد كل با كميسيون هاي ذيربط مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه فهرست نيازمندي هاي قانوني نيروهاي مسلح و اولويت بندي آنها از ديگر فعاليت هاي پنج ماهه دفتر امور مجلس ستاد كل برشمرد وايجاد بانك اطلاعات قوانين، مقررات و تدابير ابلاغي نيروهاي مسلح را از برنامه هاي آتي اين دفتر عنوان كرد.
سردار افشار درپايان اين جلسه سردارحميدزاده را به عنوان جانشين دفتر امور مجلس ستاد كل معرفي كرد .
نظر شما