حمایت تا مرز ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، اقتصاددانان هموراه این اصل را که قیمت و سود تابعی از میزان عرضه و تقاضا در بازار هستند را گوشزد می کنند. البته این اصل مربوط به اقتصاد حاکم بر بازارهای آزاد رقابتی است، چون در اقتصاد حمایتی با تنظیم تعرفه های گمرکی از صنعت داخلی در برابر سیل واردات خارجی حمایت می شود و در واقع کفه عرضه را به نفع تولید کننده داخلی به امید رشد و سرپا ایستادن سنگین می کند یا با ابلاغ بخشنامه های اداری، سازمانها را موظف به خرید تولیدات داخلی می شوند و با تبلیغات و دادن امتیازاتی خریداران را به خرید این محصولات ترغیب کرده و در کفه تقاضا را هم به نفع تولید کننده داخلی سنگین تر می کنند.

همه این حمایت ها با چه اهدافی صورت می گیرد؟ به امید رشد و توسعه صنعت وطنی و ارتقا کیفیت تولیدات و کاهش هزینه های تولید؛ البته این حمایت ها شامل حال تمام صنوف و صنایع نشد و صنوفی مانند کفش، پوشاک و لوازم الکترونیکی به علت عدم حمایت تقریبا صحنه را به وارد کنندگان کالاهای ارزان قیمت واگذار کردند ولی از جمله صنایع سنگینی که به علت اشتغال زایی و صنایع وابسته فراوان و سایر علل مشمول این حمایت ها طی 30 سال گذشته شدند را می توان در صنعت خودروسازی نام برد.

تحت چه شرایطی حمایت های دولتی از صنعت خودروسازی برداشته خواهد شد؟ پاسخ تا حدودی روشن است، آن زمانی است که پدر و مادر از تنبلی کودک و سرباز زدن او از راه رفتن به منظور آغوش سواری دایمی خسته شوند، یعنی این که هزینه های صورت گرفته متناسب با فایده اندک نباشد و یکی از این هزینه ها قربانی شدن امنیت فنی خودروسازان در پای سود بیشتر سازندگان است.

هیچ انسان دوراندیش و وطن دوستی خواستار اضمحلال صنایع کشور خود در قربانگاه فن آوری های دیگر کشورها نیست ولی این حمایت دولتی تا جایی ادامه خواهد داشت که امنیت جانی شهروندان همان دولت به علت گران تمام شدن تجهیزات ایمنی و ارتقا کیفیت تولید وجه المصالح قرار نگیرد.

آمارها به ما می گویند که مقام بالایی در تصادفات از آن ملت ماست و فقط در بخشی که طبق نظر کارشناسان ایراد فنی خودرو علت حادثه بوده گوی سبقت را از خودروهای در کلاس مشابه فنی و قیمتی جهان را ربوده ایم( با احتساب سرانه مصرف)
آمار دیگری که موید ضعف نظارت و دقت در استانداردهای تولیدات میزان مراجعه خریداران خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل به تعمیرگاه های مجاز پس از ترخیص و تحویل خودرو است، این میانگین ها شایسته 30 سال حمایت تحت عناوینی مانند جلوگیری از بیکاری کارگران و آینده امید بخش صنعت خودرو نیست.

امروز مردم خواستار استاندارد های ایمنی حداقل در سطح تولیدات کره جنوبی هستند زیرا سیاست های حمایتی آنان از صنایع خودروسازی نه در این سطح بوده و نه این همه مدت و زمان آن رسیده که والدین این کودک را از شیر گرفته و از آغوش خود پیاده کنند تا با واقعیت ها بیشتر آشنا شود.

سرهنگ  دکتر رضا غنی لو عضو هیئت علمی و کارشناس رسمی دادگستری