به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در کنگره بین‌المللی مس تاکید کرد: مجلس می‌تواند یاری‌رسان دولت در امور مربوط به اکتشاف ذخایر معدنی باشد، به نحوی که در قانون بودجه سال 91 کل کشور مجلس شورای اسلامی عنایت ویژه‌ای به موضوع اکتشاف معادن داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا زمینه‌ای به واسطه قانون بوجود آورد که بتوان از صادرات مواد خام معدنی جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: آیین نامه ای باید آماده شود که بتوان بازگشت سرمایه از بخش تجارت مواد معدنی را به حلقه اول یا همان حلقه اکتشاف وارد کرد؛ البته این امر به معنای آن نیست که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 91، از حمایت ویژه بودجه‌ای از بخش اکتشاف چشم‌پوشی کند.
به گفته غضنفری، برای حضور بخش خصوصی نیازمند اصلاح قوانین و مقررات هستیم که به زودی البته بخشنامه های مورد نیاز این کار را ابلاغ و منتشر می‌کنیم.
وی اظهار داشت: در حلقه دوم که تولید و فرآوری است، اگر سرمایه گذاری صورت گیرد می توان ارزش افزوده بالایی را نیز برای کشور در بخش معدن به همراه آورد. البته باید صادرات مس از 1.3 میلیارد دلار به سه برابر یعنی 4.5 میلیارد دلار تا پایان برنامه پنجم برسد.
غضنفری گفت: هم اکنون آلمان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، شیلی و بلاروس همکاران ایران در زمینه اکتشاف مس هستند.
وی از آماده کردن 7 طرح فولادی ناتمام در مرحله احداث برای واگذاری به بخش خصوصی خبرداد و تصریح کرد: هر منبع مالی که از این طریق آزاد شود، در سایر پروژه ها سرمایه گذاری خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما در دولت زمینه ای را فراهم می کنیم که انحصار ایجاد شود؛ اما مجلس نیز باید موانع حضور بخش خصوصی را بردارد.
نظر شما