به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده دهکردی عصرچهارشنبه در همایش معاونین توسعه منابع انسانی استانداری های کشور در مشهد طی سخنانی فعالیت های دولت را مبتنی بر دو رکن توجه به منابع انسانی و نیز اصول مدیریت ذکر کرد و گفت: برای پیشبرد و تحقق اهداف دولت نیازمند هماهنگی میان این ارکان هستیم.
وی از قانون جامع مدیریت خدمات کشوی، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله به عنوان اسناد بالا دستی و چراغ راهنمای اقدامات دولت یاد کرد و ادامه داد: بایستی تصویر دولت که توسط قانون گذار ترسیم شده است، طی زمانبندی های مورد نظر، محقق شود.
وی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشور، تلاش برای قوی تر کردن بعد نظارتی دولت را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر حدود 65 درصد بدنه دولت را بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تشکیل می دهد حال آنکه طبق ماده 29 و 30، وظیفه متولی بودن و نه تصدی گری مستقیم بر عهده دولت گذاشته شده است.
فروزنده با اشاره به مواد 13 و 16 قانون مذکور مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت بایستی به جای تصدی گری، به تقویت وجه سیاست گذاری، هدایت و نظارت خود بپردازد.
وی از معاونان استانداران خواست برای عملیاتی شدن تکلیف قانون مبنی بر کاهش چهار درصدی تصدی گری دولت در هر سال برنامه های خود را اعلام کنند.
فروزنده تحقق دولت الکترونیک را از اولویت های دولت نهم و دهم ذکر کرد و افزود: با فعال شدن دفاتر پیشخوان در روستاها و شهرستان ها می توان با کاهش دستگاه های دولتی بدون وارد شدن خللی به خدمات رسانی تا حد زیادی از حجم دولت در این مناطق کاست.
وی تعداد دفاتر پیشخوان دولت در کل کشور را 9 هزار و 500 دفتر عنوان کرد و خواستار همکاری استانداری های سراسر کشور برای رسیدن به تکلیف ایجاد 16 هزار دفتر پیشخوان در قانون پنجم شد.
به گفته وی نهادهای ذی ربط بایستی در به کارگیری نیروی انسانی مجرب، متعهد و معتقد به نظام و در این دفاتر توجه و دقت کافی را مبذول دارند تا دفاتر پیشخوان به شبکه ای قوی برای خدمت رسانی به مردم و تحقق اهداف نظام تبدیل شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یکی از دلایل پایین بودن رتبه کشور در فضای کسب و کار طبق استانداردهای جهانی را طولانی بودن فرآیندهای مورد نیاز مانند ثبت شرکت، اخذ مجوز و غیره عنوان کرد و از اتخاذ تصمیمات جامعی برای رفع این مشکل خبر داد.
وی با اشاره به سیاست کوچک کردن دولت و جلوگیری از توسعه تشکلات دولتی تصریح کرد: هر چند دانشگاه ها، بودجه ملی دریافت می کنند و از قانون محاسبات معاف هستند لکن ورود و استخدام نیرو، توسعه تشکیلات در دانشگاه ها بایستی کنترل شده و ضابطه مند باشد.
فروزنده در بخش دیگری از سخنانش خواستار اتخاذ تمهیدات لازم در استان ها برای جابه جایی نیروهای اضافی بین دستگاه ها و نیروهای انتقال یافته از تهران به سایر استان ها بر اساس نیاز استان ها شد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به جذب 26 هزار نیرو در بخش بهداشت و درمان، افزود: تمام بیمارستان هایی که بر اساس مصوبه دولت احداث شده و با کمبود نیرو مواجه هستند، میزان نیروهای مورد نیاز خود را اعلام کنند.
نظر شما