به گزارش خبرنگار مهر، از حدود 7 سال پیش تاکنون پرونده اصلاح قانون کار به یکی از مهم ترین موضوعات در دست بررسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است که با وجود تلاش های صورت گرفته هنوز نتوانسته است به یک جمع بندی نهایی و روشنی دست یابد.
اصلاح قانون کار که از زمان فعالیت دولت نهم تاکنون به صورت جدی مطرح و در دستور کار قرار دارد تاکنون فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. پس از گذشته چند سال از زمان مطرح شدن لزوم انجام برخی اصلاحات در قانون کار، نهایتا در تابستان امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویس 57 ماده ای خود را ارائه کرد.
پیش‌نویس 57ماده‌ای اصلاح قانون کار
قانون برنامه پنجم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است که تا پایان سال اول برنامه باید تکلیف اصلاح قانون کار را مشخص کند. از زمان روی کار آمدن شیخ الاسلامی در وزارت جدید نیز همواره مطرح شده است که در این راه نظرات کارگران و کارفرمایان حتما لحاظ خواهد شد.
روشن شدن دیدگاه وزیر در مورد اصلاح قانون کار مورد توجهات ویژه مقامات کارگری و کارفرمایی قرار گرفت هرچند که وی چندباری اعلام کرد ملزم به دریافت نظرات دو شریک دیگر اجتماعی اش نیست و قانون وزارتخانه متبوعش را مسئول مستقیم این کار قرار داده است.
با این حال پنج نشست در تابستان امسال در شورای عالی کار برگزار شد تا از این طریق کارگران و کارفرمایان بتوانند نظرات خود را برای تنظیم لایحه اصلاح قانون کار ارائه کنند. البته هم اکنون ادامه نشست ها به دلیل درخواست مهلت 2 ماهه توسط کارگران برای بررسی پیش نویس دولت متوقف شده است.
اصلاحات به دولت و مجلس می‌رود
در حالی که مقامات کارگری فکر می کردند درخواست آنها (توقف 2 ماهه نشست های بررسی اصلاح قانون کار) به نحوی مورد توافق وزیر قرار گرفته است، اظهارات روزهای گذشته شیخ الاسلامی کار را وارد مرحله جدیدی کرد.
وی عنوان کرد که نظرات کارگران و کارفرمایان اخذ شده است و بزودی لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس و دولت خواهند فرستاد. در نقطه مقابل کارگران این روزها به دنبال آماده شدن برای ورود دوباره به نشست های شورای عالی کار هستند، اما به نظر می رسد که دیگر فرصتی برای این کار نداشته باشند و باید نتیجه کارشناسی ها و بررسی های خود را به مجلس ببرند.
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در زمینه اظهارات جدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اصلاح قانون کار و اینکه احتمالا دیگر نشستی در شورای عالی کار برای جمع بندی نظرات برگزار نشود، گفت: با توجه به صحبت های گذشته وزیر در مورد اعتقاد به 3 جانبه گرایی، فکر نمی کنم بدون جلب نظر کارگران لایحه ای به مجلس و دولت برود.
آماده ورود به نشست هستیم
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بیان داشت: شاید منظور وی این بوده است که بزودی 2 ماه مهلت کارگران به اتمام می رسد و باید هرچه سریعتر نشست ها از سر گرفته شود، در غیراینصورت کار در مسیر جدیدی دنبال می شود.
علی بیگی با اشاره به اینکه قانون کار حداقل 40 درصد از کل افراد شاغل جامعه را شامل می شود، تصریح کرد: بنابراین اگر به دنبال بهبود روابط بین کارگر و کارفرما هستیم باید یک قانون جامع، کامل و برگرفته از نظرات همه گروه های اجتماعی داشته باشیم.
این مقام مسئول کارگری کشور به لزوم توجه به مطالبات به حق جامعه کار و تولید در اصلاح قانون کار اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی که کارگران برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار 2 ماه مهلت خواستند به کلی گویی و بی برنامه بودن متهم شدند در حالی که وزارتخانه برای تدوین پیش نویس چند سال وقت صرف کرد.
چگونه نظر بدهیم؟
وی ادامه داد: مگر غیر از این است که ما بعد از چند جلسه در شورای عالی کار هنوز پیش نویس دولت را در اختیار نداشتیم؟ وقتی ما نمی دانیم که دولت به دنبال طرح چه مسائلی در اصلاح قانون کار است چگونه باید نظر بدهیم؟
به گفته علی بیگی، اگر به دنبال این هستیم که حداکثر استفاده از انجام اصلاحات قانون کار محقق شود باید زمان کافی برای بررسی آن را نیز در اختیار داشته باشیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول پیگیری و اصلاح قانون کار است، اگر دوباره به نشست های شورای عالی کار دعوت شدیم که مباحث خود را مطرح خواهیم کرد، در غیر اینصورت پیگیری های قانونی را در این بخش دنبال خواهیم کرد.
اصراری نداریم دعوت شویم
این مقام مسئول کارگری کشور با بیان این مطلب که در شرایط فعلی اصراری به برگزاری نشست در شورای عالی کار و دعوت از نمایندگان کارگری نداریم، تاکید کرد: راهکار دیگر پیگیری مطالبات جامعه کارگری مجلس و کمیسیون های مرتبط با آن است.
علی بیگی خاطرنشان کرد: طی روزهای گذشته چندین نشست پشت سر هم بین مسئولان کارگری کشور برگزار شد و توانستیم نتیجه کارشناسی ها و بررسی های 2 ماهه را در این زمینه جمع بندی کنیم و هم اکنون آماده دفاع از پیشنهادات خود هستیم.
نظر شما