متاسفانه اعلام ممنوع بودن توزيع داروهاي بدون مجوز از طريق داروخانه هاي كشور در شرايطي صورت مي گيرد كه امروزه اقلام زيادي از دارو در وضعيت بسيار نامطلوب، غير استاندارد و تاريخ مصرف گذشته توسط قاچاقچيان و دلالان خريد و فروش مي شود.
مسافران و ورود داروهاي چمداني به كشور
عضو شوراي عالي داروخانه ها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص توزيع داروهاي خارجي بدون مجوز در داروخانه ها مي گويد: خريد و فروش داروها بدون مجوز در داروخانه ها به مساله قاچاق مربوط مي شود چون برخي از اين اقلام كه به عنوان داروهاي چمداني مطرح مي شوند توسط مسافران و از طريق گمرك كشور و به صورت غير قانوني وارد كشور مي شوند.
دكتر رهبر مژدهي آذر مي گويد: بايد فرهنگ تجويز دارو از سوي پزشكان كشور مورد توجه قرار گيرد تا ورود داروهاي قديمي كه هم اكنون به صورت غير مجاز به كشور وارد مي شود، جلوگيري شود.
وي تصريح مي كند: مديران داروخانه ها تمايلي به عرضه داروهاي خارجي بدون مجوز ندارند و اگر هم در برخي موارد اين داروها را به فروش مي رسانند به علت فشاري است كه از سوي بيماران و جامعه پزشكان به داروخانه ها وارد مي شود.
دكتر مژدهي آذر ادامه مي دهد: زماني كه داروها در داروخانه ها عرضه نشود، در مكان هاي غير مجازي نظير سوپرماركت ها، دكه ها و توسط افراد فاقد صلاحيت، توزيع مي شود.
ضرورت ارائه راهكارهاي مبارزه با قاچاق دارو از سوي وزارت بهداشت
دبير انجمن داروسازان ايران نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: براي جلوگيري از وجود مواردي نظير فروش داروهاي خارجي بدون مجوز در داروخانه ها، در مرحله نخست بايد راهكارهاي جلوگيري و مبارزه با قاچاق دارو در كشور از سوي مسوولان وزارت بهداشت و درمان ارائه شده و اقدامات لازم براي اين كار صورت گيرد اما متاسفانه دارو همچنان به صورت قاچاق در كشور خريد و فروش مي شود.
دكتر سعيد واقفي ادامه مي دهد: علاوه بر وجود دارو هاي قاچاق در كشور، برخي از پزشكان كشور نيز تعدادي از اقلام دارويي كه به كشور وارد نمي شود را براي بيماران خود نسخه مي كنند اما اين سوال مطرح مي شود كه آيا نسخه هاي پزشكي بايد در داروخانه ها پيچيده شود و يا در بقالي ها، سوپرماركتها و يا فروشگاه ها، چون داروها بايد در شرايط خاصي نگهداري شده و از طريق سوپرماركت ها به فروش نرسند.
وي با بيان اينكه اگر قرار باشد كه داروها در مراكزي بجز داروخانه ها به فروش برسد ديگر نيازي به تربيت داروسازان و ارائه مجوز به تاسيس داروخانه در كشور نيست، اظهار مي دارد: مسوولان وزارت بهداشت و درمان فقط با داروخانه ها برخورد مي كنند در صورتي كه بايد ريشه اصلي خريد و فروش داروهاي بدون مجوز و مشكلات مربوط به واردات دارو حل شود.
دكتر واقفي مي گويد: برخي از داروهايي كه هم اكنون در كشور وجود ندارند به علت داشتن اثر مطلوب و مورد نياز بودن، توسط پزشكان تجويز مي شود بنابراين پيشنهاد ورود اين داروها از طريق افزودن اين اقلام دارويي به ليست داروهاي مجاز كشور به وزارت بهداشت و درمان داده شده تا از طريق كانال هاي رسمي وارد كشور شده و در داروخانه ها به فروش برسد اما مسوولان بدون توجه به اين پيشنهادها فقط در خصوص بستن داروخانه ها اقدام مي كنند.
وي با تاكيد بر عدم خريد و فروش داروهاي خارجي بدون مجوز و به صورت قاچاق در داروخانه ها ادامه مي دهد: حتي اگر فعاليت تعدادي از داروخانه ها هم متوقف شود جز اينكه مردمي كه در محدوده اين داروخانه ها زندگي مي كنند به علت بستن شدن اين داروخانه ها و بوجود آمدن مشكلات بايد داروهاي خود را از داروخانه هاي ديگري تهيه كنند، هيچ نتيجه ديگري ندارد.
دكتر واقفي اظهار مي دارد: بايد با فروش دارو در سوپرماركت ها برخورد قانوني شود چون بر اساس نظام دارويي كشور مكان فروش دارو فقط در داروخانه است و بستن داروخانه ها در حالي كه همان داروها در سوپر ماركت ها به راحتي به فروش مي رسد، نمي تواند راه حل موثري باشد.
وي تصريح مي كند: عدم ارائه مجوز به برخي از داروهاي مورد نياز كشور، به علت رعايت طرح ژنريك است تا از اين طريق تعدد داروها افزايش نيابد اما بسياري از اين اقلام دارويي جزو داروهاي موثر هستند كه بايد مجوز ورود آنها به كشور داده شود.
البته بعيد به نظر مي رسد كه داروهاي قاچاق فقط توسط تعدادي مسافر و قاچاقچيان خرده فروش وارد كشور شده باشد بنابراين بايد ديد كه نقش مسوولان توزيع دارويي در كشور در اين باره چه بوده و مسوولان در وزارت بهداشت و درمان به عنوان متوليان نظارت بر ورود و خريد و فروش دارو در اين باره چه كرده اند ؟
نظر شما