سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیسیون ماده 38 با حضور شهردار، یک قاضی از دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج تشکیل می شود.
وی محور و هسته اصلی تشکیل این کمیسیون را رسیدگی به پرونده های حقوقی شهرداری ذکر و بیان کرد: بررسی پرونده های حقوقی شهرداری توسط این کمیسیون موجب تسهیل در روند رسیدگی این پرونده های حقوقی می شود.
این مسئول بیان کرد: این اقدام همچنین سبب می شود مسیر طولانی رسیدگی پرونده ها به حداقل ممکن برسد.
آقازاده تاکید کرد: رای صادر شده از سوی اعضای کمیسیون با توجه به مباحث کارشناسی مطرح شده لازم الاجراست.
شهردار کرج تعیین تکلیف پرونده های بلاتکلیف و مختومه را از دیگر موضوع های قابل بررسی در کمیسیون ماده 38 ذکر کرد و افزود: هدایت صحیح پرونده های جریانی نیز از طریق این کمیسیون انجام می شود.
آقازاده با اشاره به اهمیت کار حقوقی و حساسیتهای این کار گفت: پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری له وعلیه شهرداری و انجام امور حقوقی اعم از تهیه و تنظیم لوایح، نیاز به توجه دقیق دارد که این اقدامات با تشکیل کمیسیون به نحو مطلوب و اثر بخشی انجام می شود.
وی عملکرد این کمیسیون را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تشکیل کمیسیون ماده 38 نقش بسزایی در کیفیت لوایح و دفاعیاتی که به نفع شهر و شهرداری است، دارد.
نظر شما