به گزارش خبرگزاری مهر، این دستورالعمل براساس اختیارات حاصله از بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن قانون مصوب هیأت وزیران، در اجرای مواد 28 و 29 قانون یاد شده، با هدف برقراری تناسب میان دارایی‌ها با بدهی‌ها و تعهدات نهادهای مالی و به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذارانی که از خدمات آنها استفاده می‌کنند، تنظیم شده است.
بر اساس این دستورالعمل آن دسته از نهادهای مالی که مجاز به پذیرش تعهدات هستند، موظف‌اند قبل از پذیرش این تعهدات، نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده را به شرح مادة 7 این دستورالعمل محاسبه کنند.
سازمان بورس در مواردی که ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اظهارنظر حسابرس نهادمالی در مورد صحت محاسبات مربوط به نسبت‌های موضوع مادۀ 7 را الزامی نماید. در این صورت موضوع تابع مقررات مربوط به تهیة گزارش ویژة حسابرسی خواهد بود.
در ماده 7 این دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت جاری تعدیل شده، نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده آمده است.
نسبت جاری تعدیل شده: حاصل تقسیم جمع دارایی‌های جاری تعدیل شده بر جمع بدهی‌ها و تعهدات جاری تعدیل شده است.
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده: حاصل تقسیم جمع کل بدهی‌ها و تعهدات تعدیل شده بر جمع کل دارایی‌های تعدیل شده است.
در محاسبة این نسبت‌ها، ارزش هر یک از اقلام دارایی، بدهی یا تعهدات با توجه به پایه محاسباتی قید شده در پیوست‌های این دستورالعمل، تعیین شده و در ضریب متناسب خود در جداول یاد شده، ضرب می‌گردد تا به یک قلم دارایی، بدهی یا تعهد تعدیل شده، تبدیل شود.
همچنین درصورتی‌که برای هر یک از تعهدات مندرج در پیوست‌های این دستورالعمل، یک قلم بدهی به عنوان بدهی قطعی یا احتمالی در حساب‌های شرکت منظور شده باشد، در محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده، مبلغ بدهی مندرج در حساب‌ها در نظر گرفته نشده و مبلغ تعهد براساس پیوست‌های این دستورالعمل، محاسبه و منظور می‌گردد.
در محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده، باید ودایع و دارایی‌های امانی دیگران نزد نهادهای مالی (نظیر وجوه مشتریان کارگزاری که به منظور اجرای دستورات خرید نزد شرکت کارگزاری به ودیعه است یا سرمایه‌های مشتریان که برای امر سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرار دارد) و دارایی‌هایی که با هر عنوان استفاده از آنها محدود شده است به عنوان دارایی نهاد مالی منظور نشود.
درصورتی‌که نهاد مالی دارای شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق باشد، مبنای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده، صورت‌های مالی تلفیقی یا شرکت اصلی هر کدام به احتیاط نزدیک‌تر باشد، بوده و در مواردی که تراز آزمایشی ملاک عمل است، تراز آزمایشی و تعهدات شرکت اصلی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
همچنین درصورتی‌که ضریب یا پایه محاسباتی یک قلم یا اقلامی از دارایی‌ها، بدهی‌ها یا تعهدات نهاد مالی در پیوست‌های این دستورالعمل پیش‌بینی نشده باشد، ضریب یا پایه محاسباتی مربوط، به پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید رئیس سازمان، قابل تعیین است.
برای محاسبة نسبت‌های موضوع این ماده، رعایت احتیاط در تعیین ارزش دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات برآوردی بلامانع است و بلکه توصیه می‌شود. در رعایت احتیاط، ارزش دارایی کمتر از ارزش آن براساس پایة محاسباتی و ارزش بدهی و تعهد برآوردی بیشتر از ارزش آن براساس پایة محاسباتی منظور شده در پیوست‌های این دستورالعمل، در نظر گرفته می‌شود.
براساس این دستورالعمل، مشارکت نهاد مالی با سایر نهادهای مالی یا بانک‌ها در پذیرش تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار (به استثنای اعطای حق اختیار فروش اوراق بهادار به دیگری)، از طریق تشکیل سندیکا مجاز است، مشروط بر اینکه سهم هریک از اعضای سندیکا در تعهد یادشده و سهم کارمزد هریک، براساس یک قرارداد چند جانبه که توسط اعضای سندیکا امضاء شده‌است، معین شده باشد.
تخلف نهاد مالی از مفاد این دستور العمل، براساس دستورالعمل مربوطه رسیدگی می‌شود. در صورت احراز تخلف مرجع رسیدگی کننده متناسب با درجۀ تخلف (که براساس تبصرۀ 1 این ماده تعیین می‌شود)،یک یا چند مورد از تنبیهات زیر در نظر گرفته خواهد شد.
تذکر کتبی به نهاد مالی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی به نهاد مالی با درج در پرونده، اخطار کتبی با درج در پروندۀ نهاد مالی، محرومیت نهاد مالی از ارائه خدمات یا پذیرش تعهدات موضوع ماده 2 این دستورالعمل حداکثر تا سه سال، محدود کردن فعالیت نهاد مالی حداکثر تا سه سال، تعلیق فعالیت نهاد مالی حداکثر تا سه سال، لغو مجوز تأسیس و فعالیت نهاد مالی در شرایطی که تخلف نهاد مالی آسیب جدی به اعتماد عمومی نسبت به فعالان بازار اوراق بهادار وارد نموده‌باشد و جریمۀ نقدی نهاد مالی مطابق آیین‌نامه مادۀ 14 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید تنبیهات این دستورالعمل است.
نظر شما