دكتر حسين علي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اينكه سازمانهاي بيمه گر وابسته به دولت هستند بنابراين در صورتي كه تخصيص يارانه دارويي از سوي دولت تصويب شده بنابراين سازمانهاي بيمه گر نمي توانند از دريافت يارانه به دليل شرايط خاص آن خودداري كنند.
وي گفت : سازمانهاي بيمه گر به دليل شرايط خاص وزارت بهداشت تا كنون يارانه اي را بابت دارو از وزارت بهداشت دريافت نكرده اند در حالي كه اين امر باعث گراني دارو و ايجاد مشكلات بسيار براي مردم شده است .
وي افزود : با وجود اينكه مجلس ششم 250 ميليون دلار بودجه براي پرداخت بدهي به سازمان هاي بيمه گر تصويب كرد و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با اين امر موافقت كرد اما سازمان هاي بيمه گر مدعي هستند هنوز مقدار بسياري از اين اعتبار در اختيار آنان قرار نگرفته و هنوز طلب خود را از دولت دريافت نكرده اند .
شهرياري با اشاره به اينكه در قرارداد بيمه ها به صورت شفاف داروهاي تحت پوشش و قيمت آنان مشخص نشده است، افزود : سازمان هاي بيمه گر در كشور ما به جز در مواردي تنها داروهاي داخلي را تحت پوشش قرار مي دهند و اين امر تهيه داروهاي خارجي را براي مردم مشكل كرده است .
وي با بيان اينكه سازمان هاي بيمه گر داروهاي گران قيمت را تحت پوشش قرار نمي دهند، گفت : سازمان هاي بيمه گر به تحت پوشش قرار دادن داروهاي ارزان قيمت اكتفا مي كنند كه اين امر مردم را در تهيه داروها با مشكلات بسياري مواجه كرده است .
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : در حال حاضر 65 درصد هزينه هاي درمان در كشور بر عهده مردم است و دولت تنها 35 درصد هزينه ها پرداخت مي كند در حالي كه در كشورهاي ديگر دنيا تنها 30 درصد هزينه ها توسط مردم پرداخت مي شود و بيش از 60 درصد هزينه ها بر عهده سازمانهاي بيمه گر است .
نظر شما