طراح الزام حراست ها به اجراي قوانين موضوعه كشور تصويب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" بر مبناي ماده واحده اين طرح واحدهاي حراست و كاركنان آنها در كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادها، شهرداريها، بانك ها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف به اجراي دقيق مصوبه مورخ 12/2/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند و حق تخطي و تجاوز از حدود مصوبه مذكور را ندارند و در صورت تخطي مديران دستگاههاي مربوط موظفند آنان را به تناسب نوع تخطي به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا مراجع قضايي معرفي و مراجع و هياتهاي مذكور خارج از نوبت به پرونده مربوطه رسيدگي نمايند.
تبصره يك اين ماده واحده تصريح مي كند: احضار پرسنل به واحدهاي حراست، بازجويي و استنطاق از آنها، كه در صلاحيت مراجع ذي صلاح قانوني  و داراي مراحل مشخص است، به وسيله حراستها اكيدا ممنوع بوده و در صورت نياز به هرگونه بررسي حضوري، مراتب بايد با ذكر مدارك و مستندات مربوط به مراجع ذيصلاح جهت اقدام قانوني اعلام شود.
براساس تبصره 2 اين ماده واحده دخالت در امر انتصابات به وسيله حراستها ممنوع و تنها در صورت استعلام مديران مربوط، حراستها موظف به ارائه محرمانه مدارك و مستندات قانوني در مورد موضوع استعلام شده جهت اتخاذ تصميم لازم بوسيله مدير مربوطه مي باشند. در صورت وجود مدارك مستند، مديران موظف به ملحوظ داشتن آنها در تصميمات خود مي باشند.
در تبصره 3 نيز آمده است: مسوولين حفاظت پرسنلي موظفند اطلاعات مكتسبه خود را در صورت لزوم جهت اقدامات قانوني بعدي مرتبا به وزارت اطلاعات گزارش داده و رونوشت محرمانه را براي بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط ارسال دارند.