دبيرانجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: بدون وجود قانون اظهار نظر بر قراردادهاي بخش خصوصي و دولتي وجه قانوني نخواهد داشت.
داوود ميرخاني رشتي با اشاره به اينكه آيا پيشنهادات ارايه شده از سوي مركزپژوهشهاي مجلس امكان پذير است، افزود: در عقد هر قرادادي دو طرف بايد رضايت داشته باشند و اينكه اين پيشنهادات شدني است، اطلاعي ندارم.
وي همچنين با اشاره به اينكه قرارداد ال90 به نفع صنعت كشوراست، تصريح كرد: درشرايط اقتصادي موجود كشور ما عقد چنين قراردادي به صلاح كشور است.
به گفته وي، در شرايط كنوني اقتصادي كشور بايد ديد كه خودروسازان بزرگ ديگري از جمله فيات، هيونداي، فولكس واگن، مزدا حاضر مي شوند همين قرارداد ال90 را بدون در نظر گرفتن پيشنهادات ارايه شده امضا كنند يا نه؟
ميرخاني افزود: چنانچه ساير خودروسازان بزرگ اروپايي و آسياي جنوب شرقي حاضر نباشند مشابه قرارداد ال90 را امضا كنند پس اين قرارداد بهترين قرارداد محسوب خواهد شد.
به گفته وي، قرداد ال90 در شرايط كنوني اقتصاد كشور قرارداد خوبي است اما شايد تا پنج سال ديگركه كشور ما در وضعيت اقتصادي و سياسي مطلوبي قرارگرفت خودروسازان بزرگ حاضر به انعقاد قرارداد شدند در آن صورت ما قدرت چانه زني براي بستن قرارداد بهتري خواهيم داشت.
ميرخاني با اشاره به برنامه توليد يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو تا چند سال آينده افزود: از اين ميزان 300 دستگاه از طريق قرداد ال 90 تامين مي شود حال كساني كه مدعي هستند براي 900 هزار دستگاه باقي مانده با خودروسازان بزرگ دنيا قرارداد ببندند.
نظر شما