زمان رسیدگی به پرونده‌های کارگری کاهش یافت

به گزارش خبرگزار مهر، ابراهیم نظری جلالی از کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراهای سازش به کمتر از 10 روز خبر داد و گفت: پایداری تولید در راس فعالیت های روابط کار قراردارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: برای اولین بار در دولت نهم و دهم کارگروه حمایت از تولید شکل گرفت و همه اختیارات در جهت پایداری تولید، حفظ اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی جدید به استانداران محول شد.

نظری جلالی تصریح کرد: بر همین اساس کمیته رسیدگی به واحدهای مشکل دار زیر نظر استانداری ها تشکیل شده است. تاکنون 20 دستورالعمل در راستای اجرای بهینه قانون کار به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شده است که با اجرای دقیق آن اجرای  قانون کار تسهیل خواهد شد.

معاون وزیر کار به دیگر برنامه های حوزه روابط کار پرداخت و گفت: از نیمه دوم سال 84 ارزیابی فنی و تخصصی مدیران استان ها آغاز شده است.

وی با اشاره به نقش شوراهای سازش در حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی، تقویت کمی و کیفی شوراهای سازش را مورد تاکید قرارداد.

این مقام مسئول در وزطارت تعاون، کار و رفاه به نظارت مراجع حل اختلاف نیز پرداخت و گفت: زمان رسیدگی به پرونده ها در مراجع حل اختلاف از 90 روز به کمتر از 45 روز کاهش یافت. مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراهای سازش نیز به کمتر از 10 روز کاهش یافته است.

نظری جلالی خاطر نشان کرد: صیانت از نیروی کار در حوزه حفاظت فنی، بهداشت کار، ایمنی کار و آموزش های نیروی کار نیز حائز اهمیت است. هم اکنون 4 قطب مرکز تحقیقات بهداشت کار در استان های خراسان رضوی - کرمان - آذربایجان شرقی و تهران فعال هستند که 4 تا 5 مرکز دیگر نیز در استان های اصفهان، گرگان، بوشهر و هرمزگان ایجاد خواهد شد.

معاون وزیر کار به استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و توانمندسازی ظرفیت های این بخش اشاره کرد و گفت: در این دوره 6 ساله میزان حوادث ناشی از کار بین سال های 83 تا 89 ، 18 درصد کاهش یافته است و بازرسی ها از بنگاه های اقتصادی نیز در این دوره 140 درصد رشد داشته است.

وی همچنین از رشد 125 درصدی تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار خبر داد و گفت: با فعالیت این کمیته ها حوادث ناشی از کار کاهش چشمگیری یافته است. همچنین با استفاده از ظرفیت های قانون کار هم اکنون کانون های عالی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی بازنشستگان نیز شکل گرفته است.

نظری جلالی به بازنگری و اصلاح قانون بیمه بیکاری و همچنین تدوین پیش نویس اساسنامه صندوق بیمه بیکاری نیز اشاره کرد و گفت: با اجرای اساسنامه صندوق بیمه بیکاری به وضعیت بیکاران آماده به کار کمک خواهد شد و از این طریق ضریب نفوذ بیمه بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.