به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر ، در اين گزارش دويست صفحه اي كه جليل سازگار نژاد و داود سليماني از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، خلاصه 27 صفحه اي آنرا قرائت كردند و تنها دستور جلسه امروز مجلس بود ، عملكرد سازمان صدا و سيما در سه محور ميزان در آمدهاي ارزي و ريالي اين سازمان از محل پخش آگهي هاي بازرگاني و نحوه هزينه اين درآمد ، ميزان خريدهاي خارجي صداو سيما از خارج از كشور و ميزان معافيت آن از ثبت سفارش كالا و ميزان هدايا و چگونگي اعطاي آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و نحوه توزيع جوايز مورد تحقيق و تفحص قرار گرفته است .
در آغاز اين گزارش كه د ر يك مقدمه و دوازده فصل و 67 بند تنظيم شده است ، با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني براجازه تحقيق و تفحص مجلس در كليه دستگاهها و نهادهاي كشور ، از عدم همكاري صداو سيما با كميته تحقيق و تفحص انتقاد شده است و با اشاره به لزوم دسترسي اعضاي كميته تحقيق به اسناد و مدارك واحدهاي مختلف اين سازمان و به ويژه معاونت اداري و مالي صدا و سيما آمده است : تعيين خط و مشي و تعيين تكليف توسط مسئولان صدا و سيما براي كميته تحقيق و اظهار نظرهاي غير مسئولانه و غير اصولي آنان در خصوص كار اعضاي اين كميته در صدا و سيما و جلوگيري از حضور نمايندگان مجلس در صندوق بازنشستگي و ديگر واحدها براي انجام وظيفه قانوني خود و امتناع از تسليم مدارك در خواستي ، از مهمترين موارد عدم همكاري صدا و سيما با كميته تحقيق و تفحص است .
در اين گزارش همچنين آمده است : مسئولان صدا و سيما به بهانه هاي مختلف از فعاليتهاي قانوني دستگاههاي ناظر و كنترل كننده از جمله : سازمانهاي حقوقي ، سازمان حسابرسي ، ديوان محاسبات ، وزارت امور اقتصادي ودارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي نظارت برصداو سيما و كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ممانعت كرده اند و ضمن خروج از رويه حاكم بر امور اجرايي كشور بدون اخذ مجوزهاي قانوني در بخشهاي مختلف مالي از جمله تخلفات صدا و سيما در زمينه پخش آگهي اقدام كرده اند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده : رييس و معاون اداري و مالي سازمان صدا و سيما با توجه به مندرجات مقدمه و فصول دوازده گانه گزارش حاضر و پرونده هاي مختلف، با ناديده گرفتن قانون اساسي، دستور مقام معظم رهبري ( درخصوص عدم واريز حداقل 1300 ميليارد ريال درآمد آگهي ها و تبليغات ازسال 1378 تا 1381 به حساب خزانه) مفاد قانون محاسبات عمومي كشور و نيز ساير موارد (به مبلغ حداقل 3958 ميليارد ريال) جمعا" در خصوص مبلغ 5258 ميليارد ريال، مرتكب عدول از مقررات و موازين قانوني شده و مشخصا" اصول 52 و 53 قانون اساسي و مواد 37، 39، 43، 50، 53، 64، 68، 69، 93، 122 و 138 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي كشور و نيز قانون عمليات بانكي بدن ربا در خصوص پانصد و هفتادمين مصوبه شوراي پول و اعتبار در تاريخ 1/01/1364 را نقض كرده است كه اين عمل مشمول ماده 76 قانون مجازات اسلامي و در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است . لذا با توجه به مطالب مذكور مستدعي است هيات رييسه محترم مجلس شوراي اسلامي بر اساس ماده 200 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي پرونده رسيدگي هيات تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان صدا و سيما را به لحاظ احراز تخلف و ضرورت تعقيب به محاكم قضايي ارسال و در خواست شود دستگاه قضايي صالح خارج از نوبت موضوع را رسيدگي و نتيجه را به مجلس اعلام كند.
در پايان اين گزارش تاكيد شده است : هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي براساس ماده 201 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تعقيب قضايي مسئولان سازمان صدا و سيما را از مراجع قانوني و قضايي تقاضا كند .
در جلسه علني امروز مجلس قرائت شد :
گزارش طرح تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي گزارش كميته تحقيق تفحص مجلس در خصوص عملكرد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرائت شد
کد خبر 1459
نظر شما