شورای نظامی؛ عامل اجرایی یا چالش انتخاباتی/ نظامیان نگران قدرت اسلامگرایان

با این وجود هیچ کس نمی تواند از توصیف این انتخابات به عنوان مهمترین ومشهورترین انتخابات تاریخ مصر صرفنظر کند، مسئله ای که سبب شده است تا بسیاری ازصاحبنظران مسئله شفافیت این انتخابات را تا سطح محوری ترین مسئله بالا می برند.

این مسئله زمانی جنبه حساسی به خود می گیرد که بدانیم آخرین پیش بینی ها بر حضور بیش از 30 میلیون رای دهنده مصری در این انتخابات حکایت می کند.

این آمارها به خودی خود نگرانی صاحبنظران را نسبت به دست بردن دراین انتخابات آن هم در سایه حضور بقایای رژیم حسنی مبارک که به عنوان شورای نظامی حاکم بر این این کشور فعالیت می کنند، افزایش می دهد.

جنگ و جدل ها در رابطه با تغییر قانون انتخابات مصر در حالی ادامه دارد که نظر سنجی ها نشان می دهد بسیاری از مردم کوچه و بازار مصر اصولا اطلاعی از تغییرات و تفاوتهای موجود بین قانون انتخابات دوره حسنی مبارک و قانون جدید  انتخابات مصر ندارند.

حال اگر تمدید وضعیت فوق العاده توسط شورای نظامی حاکم و مخالفت دادگاه عالی مصر با ممنوعیت فعالیت بقایای رژیم حسنی مبارک را به این معادله بیفزایم سطح نگرانیها نه تنها کارشناسان بلکه مردم کوچه و بازار را هم نسبت به شفاف برگزار شدن این انتخابات افزایش می دهد.

همین نگرانی سبب افزایش شکاف بین شهروند عادی مصری و سیاستمدارانی شده است که وظیفه برگزاری این انتخابات را دارند، سیاستمدارانی که تا چندی پیش ژنرال و نظامی لقب داشتند به نحوی که در برخی از اظهار نظرها این نگرانی تا حد  بد گمانی به خیانت هم رسیده است.

به اعتقاد کارشناسان در کنار تمام چالشهای موجود پنج چالش از همه مهمتر وحساس تر هستند به نحوی هر یک از آنها می تواند انتخابات وسرنوشت قیام مردم مصر را دچار تغییر کند.

در ادامه سعی خواهد شد به مهمترین چالشهای این انتخابات پرداخته شود.

 اقدامات شورای نظامی به خصوص تمدید دوره انتقالی

به گزارش مهر، گرچه همگان از خروج مبارک از قدرت و به تبع آن(به عنوان یک عمل انجام شده ) از حضور نظامیان تحت عنوان شورای انتقالی استقبال کردند،  اما به مرور زمان و با طولانی شدن مدت این حضور و تلاش نظامیان برای پررنگ تر کردن آن ، مشکلات و چالشهای آنها با جامعه نیز افزایش یافت .

حال اگر افزایش فقر ، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را هم به آن بیفزایم و توقعات مردم عادی از رهبری حاکم (شورای نظامی) را نسبت به حل این مشکلات هم وارد این معادله کنیم میزان تنش بین مردم مصر با  دولتمردان جدیدشان بیش از پیش نمایان می شود.

به اعتقاد کارشناسان، هرچه مدت زمان حضور شورای نظامی حاکم افزایش یابد، میزان انتقادها و حتی اعتراضات و مخالفتها نسبت به این شورا نیز افزایش می یابد .این موج نارضایتی در مصر به حدی رسیده که برخی از کارشناسان آن را در حد و حجم یک بمب ساعتی توصیف کردند.

بهاء الدین حسن مدیرکل مرکز تحقیقات حقوق بشر قاهره در این رابطه به رسانه های مصری گفت: این شکاف روز به روز بزرگتر می شود و نه تنها مردم و شورای حاکم، بلکه شاهد بروز این شکاف بین شورای حاکم واحزاب سیاسی فعال در صحنه مصرهستیم، این اختلاف وشکاف به ویژه در رابطه با قانون جدید انتخابات که در چارچوب آن سرنوشت انتخابات پارلمانی مصر مشخص می شود، نمود بیشتری دارد.

به گفته این کارشناس مصری در شرایطی که همگان منتظر شفافیت وآزادی بیشتری در انتخابات آتی هستند ، شورای نظامی قانونی را برای انتخابات تدوین کرد که همگان آن را در قالب خواسته ها و نیازهای نظامیان توصیف کردند و دقیقا رفتار مسئولین رژیم سرنگون شده مبارک این بار توسط نظامیانش تکرار شد.

در مقابل عمار علی حسن پژوهشگر متخصص در امور جنبشهای اسلامی معتقد است این نوع رفتار نظامیان  در چارچوب نگرانی های موجود نسبت به قدرت گرفتن هرچه بیشتر جریانهای اسلامی در کشور است .

به اعتقاد این کارشناس مصری ظاهرا نظامیان تلاش می کنند تا به نوعی با طولانی تر کردن مدت زمان حضور خود در قدرت مانع فراهم شدن زمینه حضور اسلامگرایان در قدرت شوند.

به گفته عمار حسن، نظامیان حاضرند به بهای بازگرداندن وضعیت فوق العاده در کشور اجازه قدرت نمایی اسلامگرایان را در صحنه مصر ندهند ، اقدامی که سبب می شود نقش این شورا از یک واسطه برای نقل و انتقال قدرت به طرفی ذینفع له و علیه طرفهای مختلف تغییر یابد.

عمرو موسی نامزد ریاست جمهوی مصر هم به همراه تعدادی از نمایندگان نامزدهای دیگر و دبیرکل جمعیت ملی تغییر و وکیل بنیانگذاران حزب مصر آزاد در بیانیه ای که چندی پیش منتشر شد، به تدوین قانون جدید انتخابات آن هم طبق سلیقه و خواست شورای نظامی اعتراض کرده وآن راعاملی برای بازگشت مسئولین رژیم سابق به قدرت دانست.همین نگرانی خودچالش بزرگی است که به دغدغه تعداد زیادی از رهبران و جوانان انقلابی مصری تبدیل شده است.