محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر موجودی صندوق توسعه ملی از مرز 23 میلیارد دلار گذر کرده است و امید می‌رود موجودی آن، تا آخر سال جاری به 30 میلیارد دلار برسد.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: دستیابی به موجودی 30 میلیارد دلاری در سال جاری، رقم کمی نیست و ظرفیت قابل توجه و تاثیرگذاری در عرصه تامین مالی بخش اقتصاد کشور به شمار می‌رود و می‌تواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: این موجودی می‌تواند اهداف برنامه پنجم و نیز سند چشم انداز را به صورت مناسب محقق کند؛ بر این اساس در صندوق توسعه ملی نیز تلاش می‌شود تا پیگیری‌های لازم به نحوی صورت گیرد که منابع، به بخش‌های مولد و زاینده اقتصادی که از طریق بخش‌خصوصی به ثمر می‌رسد، تخصیص یابد و طرح‌های این بخش به صورت موثر و در کوتاه‌ترین زمان مورد حمایت قرار گیرند.
دودانگه با بیان اینکه بخش‌خصوصی سکاندار اقتصاد کشور از طریق منابع صندوق توسعه ملی خواهد شد، اظهارداشت: اگرچه از زمانی که صندوق توسعه ملی کار خود را شروع کرده است، بیش از 4 ماه نمی‌گذرد ولی تلاش شبانه روزی اعضای هیئت عامل صندوق این است که زیرساختهای لازم برای فرآیند اعطای تسهیلات فراهم شده و آئین‌نامه‌ها و ضوابط لازم تدوین شود.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: هم اکنون صندوق توسعه ملی آماده است که تمامی تقاضاهای بخش‌های مختلف اقتصادی که با ضوابط صندوق سازگاری دارند را پاسخ دهد. در این راستا با دستگاههای مختلف جلسات متعددی برگزار شده تا بخش‌هایی همچون وزارتخانه‌های صنعت، نفت، مسکن و راه شهرسازی و نیرو و بخش‌های مختلف اقتصاد بتوانند از منابع بهره‌مند شوند.
وی اظهار داشت: در این راستا اولویت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی را اخذ کرده‌ایم و از سوی دیگر، با بانکهای مختلف جلساتی برگزار و قرارداد عاملیت در بخش‌های مختلف تهیه شده است.
دودانگه گفت: در این راستا با بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی در حوزه صنعت و معدن اولین قرارداد عاملیت منعقد شده است و بر اساس آن، تخصیص اعتبارات لازم برای 184 طرح سرمایه‌گذاری مورد توافق واقع شده است که امیدواریم با این روند، در بخش‌های دیگر به خصوص برای صدور خدمات فنی و مهندسی نیز بتوانیم با پشتیبانی صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، جهش قابل توجهی در تخصیص اعتبارات داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با بخش مسکن نیز جلساتی برگزار شده است که امیدواریم بتوانیم تسهیلات مناسبی را نیز از صندوق توسعه ملی به بخش مسکن اختصاص دهیم. همچنین با بخش کشاورزی و آب وزارت جهاد کشاورزی نیز تعاملات لازم انجام شده است و با توجه به اینکه مصوبه مجلس را نیز داریم که امکان تخصیص منابع صنوق صرفا در بخش کشاوری به صورت ریالی وجود دارد امیدواریم که از منابع این بخش به صورت موثر استفاده شود.
نظر شما