رضا فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت امنیت در شهرستان دالاهو گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص منطقه و با توجه به وجود کوهها و ارتفاعات و نیز پوشش جنگلی فراوان، این منطقه از دیر باز محلی برای ورود و حضور عوامل و عناصر و تیم های مسلح از گروهک های ضد انقلاب بوده است که البته تاکنون با هوشیاری نیروهای امنیتی هرگونه توطئه و تحرک آنها در منطقه خنثی شده و در این راستا شهدایی نیز تقدیم انقلاب اسلامی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دالاهو افزود: خوشبختانه در شرایط فعلی شهرستان دالاهو از امنیت پایدار و بسیار رضایت بخشی برخوردار است و مشکل امنیتی خاصی در این شهرستان دیده نمی شود.
فتاحی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، تاکید کرد: پیشگیری گاهی به صورت آنی است مانند گشت پلیس و گاهی به صورت وضعی و بنیادی است که این امر مهمتر است و نیاز به بسترسازی و کار کارشناسی دارد.
دادستان دالاهو تصریح کرد: در این خصوص الزام ضابطین دادگستری به گماردن نگهبان محله، یادآوری به مدیران بانکها و موسسات اعتباری و مالی برای نصب دوربین مداربسته، الزام ضابطین به گشت شبانه، ارتباط رو در رو با اصحاب دعوی و آشنا کردن آنها با قوانین حقوقی و نظارت جدی بر دفاتر و عملکرد کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف اقداماتی است که صورت گرفته است.
فتاحی افزود: شناسایی وظایف و فعالیتهای نهادهای وابسته به قوه قضائیه از دیگر اقدامات موثری است که در بحث پیشگیری از وقوع جرم وبهداشت قضایی صورت گرفته است، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک که ریشه بسیاری از دعاوی و اختلافات در این سازمان است که اگر مقررات ثبتی به خوبی اجرا شود قطعا در بهداشت قضایی تاثیر به سزایی خواهد داشت.
وی گفت: در این باره دادستان به عنوان مدعی العموم در جلساتی که با نهادهای دولتی دارد راهکارهای جلوگیری از وقوع بزه را پیشنهاد و مسئولیتهای قانونی را به مسئولین ادارات گوشزد می کند، البته نقش نهادها و سازمانهای مختلف از حیث احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم و حائز اهمیت است.
فتاحی افزود: بیشترین جرائم در حوزه قضایی شهرستان دالاهو اختلافات ملکی، منازعه و ایراد صدمه بدنی عمدی و جرائم مالی است.
دادستان شهرستان دالاهو گفت: خوشبختانه تعامل دادسرا و در راس آن دادستان با دستگاههای اجرایی و اداری شهرستان بسیار مطلوب است و با پرهیز از حاشیه و تذکر تکالیف قانونی به مدیران دستگاههای اجرایی و اداری، سعی در تعامل با حفظ اقتدار و شان دستگاه قضایی داشته ایم.
وی در پایان افزود: در این راستا دادستانی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون دارد با رعایت دقیق و صحیح قوانین و با اعتقاد به اینکه هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست، با نظارت بر عملکرد همکاران محترم قضایی و اداری در حوزه قضایی مربوطه و بدون ورود به جریانات سیاسی و حاشیه سازی و توصیه پذیری از ناحیه هیچ مقامی، موجبات حفظ اقتدار و استقلال دستگاه قضایی در این حوزه را فراهم کرده است.
نظر شما