افزايش تعرفه هاي پزشكي ، مشكل بيماران را دو چندان مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در حالي صحبت از افزايش تعرفه هاي پزشكي مي شود كه مجلس براي تصويب سرانه بهداشت و درمان سال 84 با مشكل مواجه شده  و بعد از اين كه رقم پيشنهادي وزارت بهداشت توسط كميسيون مجلس رد شد، رقم پيشنهادي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز توسط سازمان مديريت برنامه و بودجه كشورپذيرفته نشد و حالا معلوم نيست كه قرار است سرانه بهداشت و درمان در سال 84 با چند درصد افزايش نسبت به سال 83 تغيير پيدا كند.

در چنين شرايطي كه مردم با همين تعرفه ها نيز مشكل دارند صحبت از افزايش تعرفه هاي پزشكي آنها را به وحشت مي اندازد و اين وحشت زماني بيشتر مي شود كه وزير بهداشت و درمان در مصاحبه اي عنوان مي كند كه پزشكان بايد به اندازه وسع مالي بيماران براي آنها نسخه بنويسند، يعني هر كسي به اندازه وسع مالي اش مي تواند از خدمات بهداشتي و درماني در جامعه بهره مند شود. گرچه شنيدن اين سخن از سوي وزير بهداشت كشور كمي تعجب برانگيز است ، اما بايد ديد اصولا چنين راهكاري انجام شدني است يا خير ؟  حال با افزايش تعرفه هاي پزشكي و عدم وجود سرانه بهداشت و درمان واقعي در كشور باز هم اين مردم هستند كه مظلوم واقع مي شوند و كسي نيست تا از حقشان دفاع كند.

رييس جامعه پزشكان متخصص ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين رابطه مي گويد: ما بايد مشخص كنيم كه حق و حقوق پزشكان چه مقدار است و مركزي بايد ايجاد شود كه بر تعرفه هاي پزشكي نظارت داشته باشد.

دكتر ايرج خسرونيا مي افزايد: افزايش تعرفه هاي پزشكي امر عجيب و غريبي نيست، اين حق پزشكان است كه از تعرفه اي واقعي برخوردار باشند، چطور مي شود كه يك لوله كش براي پيدا كردن تركيدگي لوله 20 هزار تومان مي گيرد، اما يك پزشك متخصص براي تشخيص بيماري بايد 2 هزار تومان ويزيت بگيرد.

وي تصريح مي كند: وقتي كار كارشناسي انجام مي شود و اعلام مي كنند كه سرانه بهداشت و درمان بايد 5 هزار تومان باشد، افراد غير كارشناس حق ندارند با اين مبلغ مخالفت كنند، دولت موظف است اين بودجه را تامين كند.

خسرونيا مي گويد: وقتي موسسات درماني به علت پايين بودن سرانه بهداشت و درمان ضرر مي كنند، اين ضرر و زيان را از جيب خودشان نمي پردازند، آنها براي جبران ضرر خود بيماران بيشتري را پذيرش مي كنند و همين امر كيفيت خدمات درماني را پايين مي آورد.

وي مي افزايد: دولت بايد كاري كند كه رابطه مالي پزشك و بيمار به طور كلي قطع شود و سازمان هاي بيمه گر اين وظيفه را به عهده بگيرند.

رييس جامعه پزشكان متخصص خاطر نشان مي كند: افزايش تعرفه هاي پزشكي حق مسلم پزشكان است و دولت هم موظف است كه زمينه اين افزايش را فراهم آورد. نمي توان به دليل نظرات غير كارشناسي به پزشكان گفت از حق و حقوق خودشان بگذرند.

 اما عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اين باره مي گويد: در امر بهداشت و درمان با سه مشكل مواجه هستيم ، يكي واقعي نبودن تعرفه هاي پزشكي، پايين بودن سرانه بهداشت و درمان، پرداخت بيش از نيمي از هزينه هاي درماني توسط مردم.

جهانبخش اميني مي افزايد: اگر سازمان نظام پزشكي بخواهد تعرفه ها  را بالا ببرد ما نيز بايد سرانه بهداشت و درمان را بالا ببريم و دولت بايد درصد بالايي از هزينه هاي درماني را متحمل شود.

وي خاطر نشان مي كند: اگر دولت نتواند هزينه هاي درماني را تقبل كند و مردم با افزايش تعرفه هاي پزشكي دچار مشكل شوند، مطمئنا مجلس وارد عمل شده و نمي گذارد نظام پزشكي به تنهايي در مورد تعرفه ها تصميم بگيرد.

وي مي گويد: مجلس تمام سعي خود را مي كند تا مردم در زمينه بهداشت و درمان متحمل هزينه هاي هنگفت نشوند، اگر بتوانيم سازمان مديريت برنامه و بودجه را متقاعد كنيم كه سرانه كنوني بسيار اندك است و بايد هر چه زودتر اين سرانه را به حد استاندارد آن برسانيم مطمئنا مي توانيم بسياري از مشكلات بهداشت و درمان را حل كنيم.

اين در حالي است كه بيماران همچنان در بيمارستان هاي دولتي سرگردانند، بسياري ازافراد به دليل نداشتن وسع مالي نمي توانند از خدمات بهداشتي و درماني مطلوبي بهره مند شوند، پزشكان از تعرفه هاي خود راضي نيستند، اما همين تعرفه ها كه در نظر آنها بسيار اندك است براي مردمي كه از اقشار كم درآمد جامعه اند بسيار زياد به نظرمي رسد .

از شواهد پيداست كه قرار نيست در سال 84 هم تحول چنداني در امر بهداشت و درمان جامعه رخ دهد. اگر حمايت دولت و سازمانهاي بيمه گر نباشد مردم بايد از همين حالا خود را براي رويارويي با مشكلاتي بزرگتر آماده كنند، مشكلاتي كه معلوم نيست وضعيت بهداشتي و درماني كشور را به كجا مي برد؟