به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد نیکخواه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برنامه‌ریزی ما برای افزایش تسهیلات درجهت تقویت قدرت مالی کشاورزان، رشد 80 درصدی نسبت به سال قبل بوده است که تاکنون 75 درصد از آن محقق شده است.
وی با اشاره به شیوه‌های تعاملی که بانک کشاورزی برای وصول مطالبات خود در پیش می‌گیرد ادامه داد: در اثر این شیوه‌های تعاملی که از سال گذشته در استان اتفاق افتاده است، ریسک اعتباری استان به طرز چشمگیری کاهش یافته و در عین حال درصد وصول مطالبات افزایش پیدا کرده است.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه افراد مشمول این قانون براساس مطالبات بانک از آنان به دو دسته اعم از بالای 500 میلیون ریال و زیر 500 میلیون ریال تقسیم می‌شوند افزود: تسهیلات گیرندگان بالای 500 میلیون ریال که مشمول این قانون می‌شوند حدود 20 نفر هستند که رقمی بیش از 60 میلیارد ریال را شامل می‌شود.
نیکخواه فعالیت این بانک را عمدتا در حوزه اعتبارات خود عنوان کرد و گفت: به منظور اینکه بند 28 ماده واحده قانون بودجه سال 90 را به همه فعالان بخش کشاورزی و استفاده کنندگان از اعتبارات خرد تعمیم دهیم، آن را به‌عنوان یک رویه قانونی به کلیه شعب ابلاغ کرده‌ایم تا کشاورزان از این ظرفیت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود 800 نفر از تسهیلات گیرندگان خود دراین خصوص به شعب بانک کشاورزی استان مراجعه کرده و پیگیر هستند افزود: از این ظرفیت قانونی برای 80 میلیارد ریال از مطالبات خود استفاده خواهیم کرد و احتمالاً این رقم تا پایان سال افزایش یابد.
نیکخواه طرح‌های راکد و نیمه فعال را نیز مشمول بند 28 قانون بودجه سال 90 عنوان کرد و افزود: منظور از طرح راکد، طرح غیرفعال نیست بلکه طرحی است که امکان فعال‌سازی آن وجود دارد.
وی با اشاره به بند 28 ماده واحده قانون بودجه سال 90، گفت: تلاش می‌کنیم تا از این ظرفیت قانونی برای کمک به تولید‌کنندگان استفاده کنیم.
مدیرشعب بانک کشاورزی استان زنجان افزود: این ماده واحده درخصوص تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی است که در بازپرداخت بدهی‌های خود در طول سال‌جاری دچار مشکل هستند و در آن نحوه بررسی بدهی‌های بلندمدت و کوتاه مدت ابلاغ شده است.
نیکخواه با بیان اینکه تسهیلات سرمایه‌ای یا بلندمدت در رابطه با تسهیلات ارائه شده برای احداث یا ایجاد واحد تولیدی است، افزود: در این خصوص بانک به استناد این ماده قانونی از تسهیلات گیرندگان دعوت به عمل آورده و با مبادله فرم‌هایی، بدهی آنان را تا 5 سال تجمیع و تقسیط می‌کند. در عین حال دیرکرد آنان را نیز به قسط آخر موکول می‌کند و اگر در تقسیط مجدد به تعهدات خود عمل کنند دیرکرد آنان بخشوده می‌شود.
وی درخصوص نحوه بررسی بدهی‌های مربوط به تسهیلات کوتاه مدت نیز گفت: دراین خصوص قانونگذار تکلیف کرده است که از تسهیلات گیرندگان دعوت کرده و کارمزد مربوط به تسهیلات را از آنان دریافت کنیم و تسهیلات مجدد اعمال کنیم.
نیکخواه با بیان اینکه فقط طرح‌های تولیدی شامل این ماده قانونی است و طرح‌های خدماتی از آن مستثنی است، افزود: شرطی که قانونگذار در این خصوص تعیین کرده، آن است که واحد تولیدی مربوطه فعال باشد.
مدیرشعب بانک کشاورزی استان زنجان افزود: در صورتی که کسری وثیقه وجود نداشته باشد، اعمال تسهیلات مجدد نیازی به گرفتن وثیقه یا معرفی ضامن جدید ندارد ولی وثیقه گذاران قبلی باید توافقنامه‌های جدید را امضا کنند.
نظر شما