به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر متکان با اشاره به سیر تکاملی بخش حقوقی وزارت علوم در دولتهای نهم و دهم گفت: اداره حقوقی وزارت علوم در دولت نهم به امور رسیدگی می کرد که به امور حقوقی و مجلس تبدیل شد. در دولت دهم این بخش به معاونتی مستقل تحت عنوان معاونت حقوقی و امورمجلس ارتقا یافت.
وی با بیان اینکه ادارات حقوقی در دانشگاهها از اهمیت ویژه ای در حوزه کاربردی برخوردارند، اضافه کرد: همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با مسائل حقوقی مواجه هستند زیرا در انجام معاملات و عقد قراردادها مستقل هستند و اگر مدیران حقوقی دانشگاهها به مسائل حقوقی انجام گرفته اشراف نداشته باشند، دانشگاه با مشکل مواجه است.
نظر شما