به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در حال حاضر با فرمول مشخصی در ماده 41 قانون کار با حضور مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت و با تصویب حداقل دوسوم آنها نهایی و در پایان هر سال اعلام می شود.
طی سال های گذشته همواره تعیین حداقل دستمزد محل چالش و مناقشه و همچنین تضارب آراء کارگران و کارفرمایان بوده است. طبیعی است که کارفرما تلاش کند تا بتواند به هر نحو هزینه های خود را در اداره بنگاه کاهش دهد و کارگر نیز در تکاپو باشد تا دستمزد بهتری در قبال انجام کار دریافت کند.
این نگاه متفاوت باعث شده تا علاوه بر اینکه موضوع دستمزد به یک مصوبه جذاب در ماه های پایانی سال تبدیل شود، از سویی نیز حواشی و چالش های فراوانی را نیز در روابط کارگر و کارفرما به وجود آورد. اینکه دو گروه در ماه های پایانی هر سال انرژی زیادی را برای نهایی کردن مصوبه افزایش مزد به نفع خود صرف می کنند حداقل در طول سال های اخیر مشاهده شده است.
با این حال دو مولفه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار؛ به عنوان محورهای مهم تعیین مزد سالیانه کارگران تا زمانی که اصلاحی در قانون کار صورت نگیرد مورد استفاده قرار می گیرد.
البته برخی مقامات کارگری طی روزهای گذشته در این زمینه که آیا شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران مانند سال های گذشته به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی استناد خواهد کرد و یا مرکز آمار ایران (با توجه به اختلاف آماری موجود در محاسبات این دو مرکز)؟ عنوان کردند تا زمانی که ماده 41 قانون کار برقرار باشد باید از نرخ تورم بانک مرکزی استفاده شود.
به گفته مقامات کارگری در سال گذشته به دلیل تاکیدات ویژه دولت مبنی بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و آغاز پرداخت یارانه های نقدی به مردم و همچنین لزوم همراهی جامعه کارگری با این طرح دولت، شورای عالی کار فقط 9 درصد را برای افزایش دستمزد در سال جاری منظور کرد؛ درصدی که حداقل در 6 سال گذشته اتفاق نیفتاده بود.
اما متاسفانه خبری از تدوین بسته های حمایتی برای جبران افزایش کم دستمزدها در سال جاری نشد و فقط در یک مورد و آن هم تصویب واگذاری کارت های اعتباری خرید بود که آن هم به دلیل تامین نشدن منابع مورد نیاز، تاکنون اجرایی نشده است.
با این اوصاف، هرچند مقامات کارگری در فرودین ماه سال جاری به دلیل افزایش نرخ تورم به بیش از 12 درصد از سوی کارگران و مشمولان قانون کار مورد انتقاد قرار گرفتند، اما گویا برای سال آینده در نظر دارند تا کسری امسال را هم جبران کرده و حداقل به میزان نرخ تورم، دستمزد91 کارگران را افزایش دهند.
با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای مهرماه نیز 19.1 درصد اعلام شده است و آهنگ رشد این نرخ در ماه های گذشته نیز به وضوح قابل مشاهده است (طبق گزارشات بانک مرکزی)، انتظار می رود که زمینه افزایش درصد رشد حداقل دستمزد به میزان 2 برابر امسال و حدود 20 درصد نیز وجود داشته باشد وعددی در حدود 60 هزار تومان نیز قابل تحقق باشد.
آرش فراز، عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر با تاکید بر این موضوع که برای سال آینده حق مسلم کارگران می دانیم که حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دستمزد را شاهد باشند، گفت: برای دستیابی به این مهم تلاش خواهیم کرد.
همچنین سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور نیز در گفتگو با مهر از انجام کارهای کارشناسی بر روی سبد معیشت خانوار و توجهات ویژه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی سخن گفت و افزود: در سال گذشته شرایطی به وجود آمد که حداقل دستمزد کارگران فقط 9 درصد رشد کرد، اما به دنبال این هستیم تا بتوانیم دستمزدها را به واقعیت ها و هزینه های خانوار کارگری نزدیک تر کنیم.
با این حال، ناصر برهانی دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در گفتگو با مهر ضمن انتقاد از کاهش یافتن یکباره نرخ تورم در پایان هر سال و درست زمانی که شورای عالی کار از بانک مرکزی نرخ تورم استعلام می کند، گفت: نمی دانم چرا وقتی می خواهیم نرخ تورم را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دهیم، این نرخ به صورت دستوری و ناعادلانه کاهش می یابد.
نظر شما